أرجأت لجنة استرداد أراضى الدولة، قرارها بشأن تقنين 60 ألف فدان بطريق القاهرة أسيوط الغربى، لحين انتهاء وزارة الموارد المائية، من دراستها توافر المياة الجوفية اللازمة للتقنين.
وكذلك إجراء تقييم للموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.
أشار محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية إلى أن المحافظة على المياه الجوفية مسئولية الجميع، ويجب عدم السير خلف أطماع بعض المواطنين الذين يشغلهم المكسب فقط، حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال المُقبلة.
وذكر أن المستثمرين يعدون دراسات جدوى المشروعات على 10 و20 عاماً، ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك، ويجب على الدولة التخطط لقرون قادمة ووضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها.
وكشف أن متوسط الزيادة فى الاستهلاك لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل 10 سنوات، ويجب أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لرى مساحات جديدة من الأراضى.
ووضعنا المائى يستوجب عدم إهدار خزان المياه الجوفية بقرارات عشوائية، فلو تعرضت القارة الأفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث بداية ثمانينيات القرن الماضى، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص.
وحذر عبدالعاطى من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعى أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياه الجوفية لأن هذا الكلام غير منضبط يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إن لجنة استرداد أراضى الدولة، لن تسمح بأى إجراء يضر بالوضع المائى، وتحرض على ألا تتخذ قراراً بتقنين أى مساحة إلا بعد الرجوع لوزارة الرى صاحبة الاختصاص فى هذا الأمر.
أوضح أن اللجنة لن تكتفى بالرد الشفهى من الوزارة، وإنما تشترط أن يكون كتابيًا حتى يكون حاسماً ونهائياً.
لفت محلب إلى أن تقنين الأراضى يدر المليارات على خزينة الدولة، لكنها لن تفيد فى حالة حدوث أزمات فى المياه، لأن المياه أمن قومى ووضعنا فيها سىء.
