أجرت وزارة المالية تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون المزيدات والمناقصات للسماح بمحاسبة المقاولين على تغير أسعار البنود المتغيرة فى العقود كل شهور.
ونص التعديل على «يحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان».
وتعانى شركات المقاولات من ازمة مالية بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف بسبب عمليات الإسناد المتعلقة بالمشروعات واختلاف القيم المالية بعد القرار، مما دفع الى صياغة قانون خاص يمكنها من سداد التغيير فى فروق الأسعار.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بموازنه العام المالى الجارى 147 مليار جنيه.
من جانبه قال اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ان التعديل يستهدف سداد فروق العملة لعقود شركات المقاولات بعد تحرير سعر الصرف.
واضاف انه تم تشكيل لجان داخل كل وزارة لتحديد فروق اسعار العملة المزمع سدادها للمقاولين طبقا للمشروعات الاستثمارية.
وأوضح ان التقييم للمشروع يختلف عن الآخر بسبب اختلاف المكون المحلى فى كل مشروع على حدة.
واشار الى انه لم يتم تحديد فروق التعويضات لحين انتهاء اللجان من عملها.
