الهيئة تستطلع رأى الشركات العقارية قبل الطرح وحملة للترويج بالتعاون مع «العامة للاستثمار»
تجهز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الثانية من أراضى الاستثمار العقارى عبر النافذة الاستثمارية «الشباك الواحد سابقًا» بالهيئة العامة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجارى بمساحة تصل حوالى 1600 فدان بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن الهيئة انتهت من حصر قطع الأراضى المقرر طرحها وسيتراوح عدد القطع من 50 إلى 70 قطعة وسيتم الإعلان عن الطرح الجديد عقب صدور قانون الاستثمار.
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» ستعقد اجتماعات مع ممثلين لشركات الاستثمار العقارى لقياس معدلات الإقبال والمساحات، التى تستهدفها الشركات لتلافى ضعف الإقبال على الطرح السابق.
وشهدت أول طروحات أراضى الاستثمار العقارى من خلال الشباك الواحد إقبالًا متدنيًا بعد تقدم 40 شركة بعروض لحجز 17 قطعة فقط من بين 64 قطعة بمساحات من 3.5 حتى 106 أفدنة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة جديدة رغم بيع 470 كراسة شروط ومد فترة تلقى العروض لمدة شهر كامل فى محاولة لجذب المستثمرين، وتم تخصيص 12 قطعة بقيمة 698 مليون جنيه.
أوضحت المصادر أن الهيئة ستنسق مع وزارة الاستثمار لبدء حملة للترويج للطرح الجديد مع إمكانية تعديل شروط الطرح وتخفيض نسبة الحد الأدنى لتقديم العروض إلى 20% من إجمالى سعر الأرض بدلا من 25%.
وتضمنت شروط الطرح السابق استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء، و1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على البيع.
وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافًا إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى وقت السداد +2% وبعد إلغاء المزايدة تتم الترسية للشركة صاحبة أعلى نسبة سداد ويبلغ مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تجهز خطتها الاستثمارية فى العام المالى المقبل والتى ستتجاوز 50 مليار جنيه مقارنة بحوالى 37 مليار فى 2015 – 2016 حيث تستهدف الهيئة طرح حوالى 7 آلاف فدان للمستثمرين بجانب تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت: إن «المجتمعات العمرانية» تستهدف طرح حوالى 7 آلاف فدان بحد أدنى للشركات موزعة على أنشطة الاستثمار العمرانى المتكامل، والتى سيتم الإعلان عنها من خلال «النفاذة الاستثمارية» فى قانون الاستثمار الجديد.
وكانت الهيئة قد تلقت طلبات من مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار لتقييم عملية طرح الأراضى عبر «الشباك الواحد» فى القانون السابق والتعديلات المقترحة وأكدت عدم التضرر من تغيير آلية طرح الأراضى الاستثمارية لكنهم طلبوا تسريع الإجراءات وزيادة عدد مندوبى هيئة الاستثمار المتعاونين مع المجتمعات العمرانية.
ووفقًا لقانون الاستثمار الموحد تم إلغاء المزايدة بالأظرف المغلقة على الأراضى الاستثمارية وتغيير آلية الطرح لتتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار إلا أن خلافات حول التطبيق أدت لتأجيل طرح 1900 فدان مخصصة للأنشطة العمرانية والخدمية لمدة تجاوزت عاما كاملا.
