طالب فتحى سعيد المحاسب القانونى لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بضرورة تعديل تشريعى يسمح للغرفة باستثمار أموالها وتخصيص عوائد الاستثمار لخدمة شركات السياحة.
وأوضح سعيد فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن أموال الغرفة تصل إلى 185 مليون جنيه من عائد اشتراكات الأعضاء إلى جانب نسبة الغرفة من رحلات الحج والعمرة.
وقال: إن استثمار هذه الأموال سيزيد من قيمتها مما يمكن الغرفة من تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء فى شكل معاش بعد سن الـ60 عاما وأيضا تقديم المزيد من الخدمات الطبية للأعضاء.
لفت إلى أن هناك الكثير من المشروعات التى يمكن للغرفة الدخول فيها إذا تم السماح لها باستثمار الأموال، على رأسها شراء الأصول وتأجيرها أو إطلاق شركة طيران خاص أو شركة تسويق بالخارج.
ووفقا للقانون فلا يحق لغرفة شركات السياحة باستغلال أموالها عن طريق الاستثمار فى أى مجال مهما كان.
شدد على أن المعوقات أمام استصدار تعديل على التشريع الخاص باستثمار أموال الغرفة يرجع إلى تخوف بعض أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من عدم الشفافية فى استثمار الأموال.
قال: إنه تقدم بمقترح كامل للغرفة منذ 4 سنوات وعدله أكثر من مرة وفقا لمتغيرات العصر لكن حتى الآن لم يتم السماح للغرفة بالاستثمار.
