«فوزى»: القطاع قادر على تنفيذ مستهدفاته
«صبور»: أطالب بتحديد دور المحليات لمنع البيروقراطية
توقع مستثمرون عقاريون، نموا بالسوق العقارى فى الأقاليم مع تنفيذ استراتيجة التنمية المستدامة للمحافظات لعام 2017 التى تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الربع الأول من العام الحالى، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وتستهدف الحكومة استثمارات قيمتها 570 مليار جنيه، مع توجيه نحو 20.2% منها إلى سيناء ومنطقة قناة السويس. كما أن 22.5% من هذة الاستثمارات ستكون من نصيب قطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري.
قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن القطاع العقارى فى المحافظات سيشهد حالة رواج، وقادر على تحقيق المستهدف له فى الاستراتيجية.
وأضاف: «على الحكومة إعلان الخطة التفصيلية للاستراتيجية وآليات التنفيذ، ونوعية المشروعات وأماكنها، وطرحها على المستثمرين».
وأكد أن إقامة المشروعات بنظام حق الانتفاع لا يزال غير جاذب للاستثمار العقارى، عكس القطاعين الصناعى والسياحى.
أوضح فوزى أنه حال طرح الحكومة لأراضى المشروعات فى الاستراتيجية بنظام حق الانتفاع، سيستفيد القطاعان الصناعى والسياحى أكثر من العقارى.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط، للتعرف على ما حققته استراتيجية 2030 من أهداف خلال عام 2016.
وقال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة للمحافظات يساعد على زيادة انفراجة السوق العقارى الفترة المقبلة.
وأضاف: «لا أعرف حجم الانفراجة التى سيحدثها تنفيذ الاستراتيجية، لكن من المؤكد أن السوق يشهد انفراجة كبيرة حاليا، وستزيد مع تنفيذ الاستراتيجية».
وطالب صبور، الحكومة بوضع آليات محددة لتنفيذ الاستراتيجية، وتوضيح دور المحليات فى تحقيقها، للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل التعامل مع المستثمرين فى استصدار التراخيص.
وقالت نهال المغربل، نائب وزير التخطيط فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن الخريطة الاستثمارية ستعتمد على مقومات كل محافظة من خلال أعداد السكان ومرافق البنية التحتية المنفذة، ومدى توافر المطارات والموانئ وفرص الاستثمار للمشروعات القطاعية.
وأضافت أن المزايا الاستثمارية فى كل محافظة تختلف حسب طبيعتها الزراعية أو الصناعية أو السياحية، مضيفة أن الخريطة ستتضمن التكلفة التقديرية لكل مشروع استثمارى.
وأوضحت أنه جارٍ العمل على إنشاء بنك للمشروعات يتضمن جميع المشروعات الاستثمارية ودراسات الجدوى الأولية لكل مشروع، ونسبة مشاركة الموازنة العامة للدولة فى تمويلها.
ولفتت إلى أنه تم إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات بمجلس الوزراء، لإزالة العوائق التى تواجهها سواء كانت تمويلية أو إجرائية، وسيتم ربطها بمؤشرات لقياس الأداء.
