“المحمول” تضع حداً أقصى لاستيعاب عملاء “المصرية للاتصالات” على شبكاتها

«المشغلين» تطلب تحديد موعد نهائى لتوفير ترددات الجيل الرابع

انتهت شركات المحمول الثلاث من تفاصيل عروض الأسعار، التى يجرى تقديمها للمصرية للاتصالات حاليا لتقديم الأخيرة خدمات المحمول عبر الشبكات الثلاث، فى الوقت الذى طلبت تحديد موعد نهائى لتوفير ترددات الجيل الرابع.

ووفقا لعروض الأسعار وضعت كل شركة محمول حدا أقصى من عملاء المصرية للاتصالات فى خدمات المحمول لاستيعابهم على شبكتها، كما قامت كل شركة بتقسيم عروضها إلى ثلاث شرائح من حيث عدد العملاء، بحيث تسدد المصرية مقابلا عن كل مشترك لها لصالح مشغل المحمول، وينخفض المقابل وفقا للشرائح الأعلى.

وتقضى رخصة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول الصوتية من خلال الشبكات الثلاث، على أن تشترى دقائق صوتية لإعادة بيعها للمستهلك مع سداد مقابل لاستخدام شبكات المحمول.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»: إن شركات المحمول ستقدم أكثر من عرضا لسداد المصرية للاتصالات مقابل استخدام الشبكات الثلاث فى تقديم خدماتها الصوتية، وستفاضل المصرية بين العروض لاختيار افضلها.

أوضحت أن الاختلاف بين عروض الشركات الثلاث يتركز حول القيمة الإجمالية، التى ستسددها المصرية سنويا وعدد الدقائق التى ستشتريها من المشغلين مقدما دون النظر الى استخدامها من عدمه.

وتسعى شركات المحمول للاستفادة من اى عميل للمصرية للاتصالات فى نشاط المحمول ماديا، وتعتزم إدراج نظام مشابه لما تم الاتفاق عليه بين المصرية والجهاز القومى، والذى سيحصل 20 جنيها من الشركة المصرية عن كل اشتراك للمحمول خلال أول مليون عميل، وتصل إلى 15 جنيهاً عن كل اشتراك فى المليون الثانية، و10 جنيهات عن كل اشتراك فى المليون الثالث، وبعدها تنخفض الرسوم لما فوق المليون الثالثة.

اضافت المصادر ان شركات المحمول طلبت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحديد موعد نهائى لاستلام ترددات الجيل الرابع لوضع خطة الجيل الرابع خلال عام 2017، خاصة أنها التزمت بالإجراءات التى حددتها وزارة الاتصالات لشراء الترددات.

وكانت شركات المحمول قد طلبت من الجهاز القومى منحها حق تقديم خدمات الجيل الرابع بترددات الجيل الثالث، وهو ما وافق عليه الجهاز القومى، إلا أنه لم يصدر قرار نهائى حتى الآن بسبب اعتراضات من جانب المصرية للاتصالات للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المشغلين الأربعة فى نشاط الجيل الرابع.