رئيس قطاع المكافحة: أقترح إجراء تعديل تشريعى لإعادة تقديم إقرارات الثروة كل 5 سنوات
قال إبراهيم الليثى، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، إن عدد حالات التهرب التى تمت إحالتها الى النيابه بعد موافقة وزير المالية عليها تبلغ 139 حالة مابين تجارية وصناعية خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر.
أضاف لـ«البورصة»: إن صافى قيمة الأرباح المخفاة لهذه الحالات بلغت 4.5 مليار جنيه بضريبة مستحقة تبلغ 914 مليون جنيه.
وأضاف الليثى فى أول تصريحات له بعد توليه منصب رئيس مكافحة التهرب الضريبى نهاية الشهر الماضى: إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل عمليات الحصر على الطبيعة للأنشطة الاقتصادية المتعددة، التى لا توجد لها ملفات ضريبية والتركيز على الأنشطة الأكثر دخلا، والتى تحقق أرباحا مرتفعة وينتشر فيها التهرب بشكل كبير مثل الأنشطة المهنية والدروس الخصوصية.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى أصدر منذ أيام قرارا بتكليف إبراهيم عزت الليثى، رئيسا لقطاع مكافحة التهرب الضريبى.
وذكر الليثى أنه سيتم التركيز ايضا على انشطة التصرفات العقارية والتأكد من سداد المتعاملين للضريبة البالغة 2.5% عبر جمع البيانات من الجهات المعنية كالكهرباء والمحاكم والشهر العقارى والتنازلات التى تتم بمعرفة الشركات العقارية والتراخيص من الأحياء.
وأضاف أنه يجرى حاليا اعداد برنامج مميكن لحصر التصرفات العقارية عن طريق الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن قانون ضرائب الدخل فى مادته 42 تأخذ بالعقود العرفية.
واقترح الليثى إجراء تعديل تشريعى على قانون ضرائب الدخل يتضمن تقديم الممولين لاقرارات الثرورة لمحاسبتهم بشكل عادل ضريبيا على ان يكون هذا الإقرار كل 5 سنوات، وهو الأمر الذى كان معمولا به فى السابق بقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
كما اقترح الليثى إجراء تعديل تشريعى آخر لتصبح عقوبة التهرب الضريبى جناية بدلا من جنحة مع تغليظ العقوبة المالية فى التعويض ليكون رادعا للمتهربين بحيث تكون التعويضات 100% من قيمة التهرب قبل البدء فى الإجراءات ترتفع إلى 150% إذا تم تحريك الدعوى لتصل إلى 300% عند صدور حكم نهائى بات من المحكمة.
واشار إلى أن عدد قضايا التصالح الضريبى خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضى بلغت 246 حالة بقيمة تعويضات 18.8 مليون جنيه وبضريبة 17.8 مليون جنيه.
وقال الليثى: إنه تلاحظ أن بعض الجهات والشركات التابعة للوزارات المختلفة لا تطبق أحكام قانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته من خلال عدم التعامل بدون بطاقة ضريبية نهائيا أو وجود نقص فى البيانات من هذه الجهات فى وضوح اسم المتعامل الثلاثى وبيانات بطاقاته الضريبية ورقم التسجيل فى عمليات الخصم والإضافة.
