أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات ، وعلى رأسها قطاع الاستثمار، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد الوطنى .
وأوضح صالح فى بيان له اليوم ان إلى أن حكومة الجمهورية الثانية قادرة على إعادة التوازن الاقتصادى، بشرط معاونة كافة الأجهزة والكيانات الشعبية مشيرا الى ان الهيئة قد عكفت خلال الشهور الماضية على وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصةً بعد نجاح الانتخابات الرئاسية فى مصر وبدء عودة الاستقرار السياسى .
وأضاف صالح ان الهيئة تستمر فى تكثيف حملاتهاالترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق، خاصة فى ظل ما يشهده العالم حاليا من تأثيرات وتداعيات للأزمات المالية والسياسية فى العديد من دول العالم .
ولفت الى أن الهيئة العامة للاستثمار قد أعدت خطة ترويجية لجذب الاستثمارات إلى مصر تتضمن عدة محاور، فى مقدمتها تقديم الدعم المناسب للمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء من خلال عرض فرص استثمارية متكاملة، تراعى تحقيق أهداف المستثمر والدولة فى ذات الوقت، بالإضافة إلى التركيز بشكل انتقائى على مشروعات ودول محددة فى الحملات الترويجية التى تتوجه بها الهيئة إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه من أهم القطاعات المستهدفة حاليا قطاعات النقل والبنية التحتية، وكذلك قطاع الخدمات اللوجيستية والتجزئة والتنمية السياحية والقطاع الزراعى، حيث يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة التحديات التى تواجه بعض المشروعات الزراعية والتى تخص توافر الموارد المائية اللازمة لها، بهدف توفير الحلول العاجلة.
ونوة صالح إلى أن الهدف من خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تحفيز الاستثمار المحلى، بالإضافة إلى المستثمر العربى والأجنبى، من أجل الاستثمار فى مختلف المحافظات وبمساعدة مكاتب وجمعيات المستثمرين المنتشرة فى شتى محافظات مصر.
وأوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمارأنه اجتمع مؤخرا بمسئولى مكاتب الاستثمار بالمحافظات التابعة للهيئة، من أجل تحديد الإجراءات المستقبلية لتيسير التعاون مع المستثمرين، وذلك من منطلق حرص هيئة الاستثمار على الاهتمام بالمستثمر القائم ومساعدته على التوسع فى مشروعاته وضخ استثمارات جديدة .
وأشار صالح إلى أن حجم التوسعات فى المشروعات القائمة خلال الأشهرالماضية قد شهد ارتفاعا، وهو ما يؤكد استمرار جذب مناخ الاستثمار فى مصر وجودة خدمات ما بعد التأسيس التى يحصل عليها المستثمر مما يشجعه على التوسع فى مشروعاته القائمة، وهو ما يفسر كذلك فلسفة الهيئة فى مضاعفة الاهتمام بالمستثمر القائم .
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن خطة العمل فى الفترة القادمة تتضمن أيضا بحث واستكمال وسائل تأسيس الشركات بصورة سريعة وميسرة، فضلا عن إعداد زيارات أسبوعية مكثفة إلى مختلف المحافظات، يتم خلالهااصطحاب مجموعات من المستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية الحقيقية عليهم، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع محاولة تيسير عمليات الشراكة بين كبار المستثمرين أو المستثمرين الأجانب مع المشروعات المتوسطة، سعيا إلى التوسع فى إقامة المشروعات المكملة – مثل الصناعات المغذية – بحيث تكون خدمية للمشروعات الأكبر، وتحقق مدخلات إنتاج وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى مع توفير الفرص للعمالة المصرية.
ومن ناحية أخرى عقد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات مع سفراء ورجال أعمال ومسئولي شركات من دول أوروبا وآسيا، تم خلالها مناقشة مستقبل الاستثمار في مصر والفرص المتاحة أمام كافة الشركات ورجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من المناخ الاستثمارى الجاذب الذى بات يميز مصر ما بعد ثورة 25 يناير، مع الاتجاه لفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.
واجتمع مع ممثلى الشركتين الفرنسيتين “لوريال” لمستحضرات التجميل و”إيميريس” للمعادن الصناعية، وذلك خلال زيارتهما الخاصة لمصر، حيث تعتزم الشركتان ضخ استثمارات جديدة فى مصر تقدر بحوالى 45 مليون يورو، تشمل قيام شركة “لوريال” بإقامة مصنع فى مدينة العاشر من رمضان يعد المصنع الأول للشركة فى منطقة الشرق الأوسط، يقوم بتصدير منتجات الشركة لمختلف دول العالم، ومن المقرر أن يقوم المصنع بتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا والجودة المتقدمة وتدريب العمالة المصرية عليها، من خلال توظيف ما يقرب من 300 عامل .
كما تقوم شركة “إيميريس” الفرنسية،الرائدة فى مجال المعادن الصناعية عالميا بإقامة مصنع لإنتاج المواد المكونة لصناعة السيراميك، وذلك فى منطقة التجمعات الأردنية بالعاشر من رمضان، حيث أكد ممثلو الشركة خلال اجتماعهم برئيس هيئة الاستثمار أن قرار الاستثمار فى مصر يرجع إلى تقدم صناعة السيراميك بمصر مقارنةً بباقى دول العالم، خاصةً مع انخفاض تكلفة نقل المواد الخام، وتكلفة إنتاج أسعار الكهر
