قانون الجمارك الجديد يُغلظ عقوبة التهريب ويضيف التصرف فى السماح المؤقت ويعيد جريمة الشروع فيه

اقتربت مصلحة الجمارك من الانتهاء من إعداد القانون الجمركى، تمهيداً لعرضه على وزارة المالية ورفعه لمجلس الوزراء.

قال حسين عبدالمحسن، وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك إن القانون الجديد تضمن مواد جديدة لتغليظ عقوبة التهريب الجمركى، لتصل إلى المصادرة والحبس، كما أعاد جريمة الشروع فيه، بالإضافة إلى اعتبار التصرف فى أصناف السماح المؤقت تهرباً، فضلاً عن تمييزه للأفعال التى تعتبر تهرباً وعن غيرها التى تعتبر مخالفات.

أضاف أن المشروع تضمن تعريفات واضحة ومحددة لجميع المصطلحات الجمركية، ويضم أبواباً جديدة مثل المخاطر والمراجعة اللاحقة والإفراج المسبق وتقسيط الرسوم الجمركية.

كما يراعى أن تكون المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية اختصاراً للوقت وللنفقات بما يحقق سيولة فى الإفراج عن البضائع فى أقصر فترة زمنية ممكنة. وأجاز مشروع القانون تقديم قائمة الشحن والمستندات المطلوبة فى المنافذ قبل وصول السفينة أو الطائرة تيسيراً على هيئات النقل، وقنن نظام الإفراج المسبق للسماح بإتمام الإجراءات وسداد الضريبة الجمركية قبل دخول البضائع إلى البلاد.

أوضح أن الإعفاءات تم ضمها إلى مشروع القانون بعد أن كانت بقانون مستقل رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.

قال عبدالمحسن إن مشروع القانون يتميز بالمرونة حيث تضمن أحكاماً عامة فى المسائل القابلة للتعديل والتغيير، وترك التفصيلات للائحة تنفيذية مكملة لمواجهة جميع الظروف والاحتمالات.

أكد عبدالمحسن أن المشروع يقدم مزايا عديدة للمستثمرين حيث يعظم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ويبسط الإجراءات المتعلقة بالمستودعات، ويشجع تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية يمثل انطلاقة كبرى للصناعة الوطنية والتصدير.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن التعديلات الجديدة تأتى لتلافى الضعف الذى تسببت فيه تعديلات عام 2005 على الرقابة الجمركية وأوجدت العديد من الثغرات أمام ضعاف النفوس من محترفى التهريب حيث خفضت عقوبته وألغت عقوبة الشروع فيه، كما نزلت بالتعويض الجمركى من المثلين إلى المثل وألغت عقوبة المصادرة لغير البضائع الممنوعة، مضيفا أن هناك مواد لم يمسها التعديل منذ صدور القانون الجمركى عام 1963.

أشار إلى أنه بسبب تلك الثغرات وبناء على تحولات السوق المصرى نحو الاقتصاد الحر وما يحكم ذلك من مبادئ تحرير التجارة الدولية، أعدت مصلحة الجمارك مشروع القانون الذى يعمل على إحكام الرقابة الجمركية ويقاوم حالات التهرب ويكافح التجارة غير المشروعة، ويستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع السياسات الاقتصادية المصرية والمعايير العالمية الحديثة ويراعى أحكام الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها.

كتب – مصطفي فتحي