«عبدالرازق»: تخصيص الأول للصناعات النسيجية والثانى لأنشطة متنوعة
تطرح هيئة التنمية الصناعية على المستثمرين يوم 8 يناير الجارى المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطرح مجمعى بدر وجنوب الرسوة بورسعيد.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ«البورصة»: إن مجمع بدر يقع على مساحة 88 ألف متر مربع يضم 88 مصنعا مخصصا لقطاع الصناعات النسيجية.
أشار عبدالرازق إلى أن المجمع الثانى بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد على مساحة 180 ألف متر مربع يضم 118 مصنعا لأنشطة صناعية متنوعة كالغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية.
أشار إلى أن المجمعات الجديدة تطرح بنظام التملك، وتتراوح مساحات الوحدات بالمجمع بين 300 و1000 متر مربع، وتتراوح أسعار الوحدات بين 1.4 مليون جنيه حتى 3 ملايين جنيه وفقا لمساحة الوحدة.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت مجمع بدر بالسادات خلال ديسمبر من العام الماضى، على مساحة 300 ألف متر مربع يضم 296 مصنعا، مخصصا لقطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والأدوية، كاملة المرافق ومرخصة للتشغيل.
أشار عبدالرازق إلى أن تكلفة المجمعات الثلاثة «الرسوة والسادات وبدر» تقدر بنحو مليار جنيه، ومجمع السادات لقى إقبالا من المستثمرين، وتقدم فى الأسبوع الأول من عملية طرح المجمع نحو 400 مستثمر، ودفعوا 5% من قيمة الوحدة لإثبات جدية الحجز.
أوضح عبدالرازق أن المستثمر يسدد 10 آلاف جنيه إثباتا للجدية يخصم من دفعة الحجز وقيمتها 5% بمقر الهيئة على أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة بطلب تخصيص مستوفى الاشتراطات ودراسات الجدوى للمشروع حسب النماذج التى اختارها المستثمر للوحدات خلال 15 يوما من تاريخ سداد دفعة الحجز.
وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها ومن يقع عليه الاختيار يتم إبلاغه باستكمال جميع مستندات المشروع.
وبعد الموافقة على التخصيص واعتماد المشروع يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازى 25% من القيمة الإجمالية للمصنع فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الموافقة، ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الإجمالية للمصنع عبر عدة طرق.
وحدد عبد الرازق طرق السداد، وتشمل تمويلا ذاتيا على 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع بالاضافة إلى الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها من الهيئة.
وأشار عبدالرازق إلى إمكانية سدادها عن طريق تمويل بنكى بفائدة 5%، متناقصة حتى 10 سنوات من خلال الاتفاقيات التى تحددها الهيئة مع البنوك، ووقعت الهيئة بروتوكولا مع البنك الأهلى لتمويل المشروع وبصدد التعاقد مع عدد من البنوك الأخرى.
والطريقة الثالثة هى المزج بين التمويل الذاتى والتمويل البنكى بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية.
