اجتماع الأحد المقبل بحضور «عامر» و«الجارحى» لمناقشة المقترحات والتوصل لاتفاق
يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الأحد المقبل، وبحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى؛ لمناقشة أزمة مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة فرق العملة الناتجة عن قرار تعويم الجنيه على الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار.
وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، إن الاجتماع سيتناول رؤية الاتحاد المتمثلة فى التوصل لنقطة وسط بين طرفى الأزمة؛ للنهوض بمصلحة الاقتصاد المصرى، وعدم تحمل طرف للأعباء كاملة بشكل منفرد.
وأضاف أن الاجتماع ينطلق من حرص الاتحاد العام للمستثمرين على تحقيق الصالح العام للجميع، ودوره فى حل وإزالة المشكلات أمام المستثمرين بالطرق الصحيحة السليمة.
وقال محمد هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاجتماع المزمع سيتناول حلولاً لتخفيف آثار المديونيات على الشركات المتضررة، وتفعيل نقاط التفاهم المتفق عليها خلال اجتماع المركزى مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
كان البنك المركزى عقد اجتماعاً مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، الأسبوع الماضى، وتم الاتفاق على عدة نقاط، من بينها تقسيط مديونيات الشركات بمدد تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات على حسب ظروف كل شركة، تحديد سعر للدولار فيما قبل التعويم لسداد قيمة فروق العملة الخاصة بالاعتمادات المستندية قبل التعويم بالاتفاق مع البنك المعنى بحالة كل شركة على حدة.
وأضاف أن اقتراح المركزى بتخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% لسداد مديونيات الشركات يعد «حل وسط» للمشكلة، ويمكن التفاوض على تخفيض قيمة الفائدة حال تم التوافق عليه بشكل كامل.
وقال محمود خطاب، ممثل شركات 9 جمعيات مستثمرة متضررة من فروق سعر العملة على الاعتمادات المستندية قبل قرار التعويم فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركات وافقت على مقترحات البنك المركزى لحل الأزمة من حيث المبدأ فقط فيما يتعلق بتقسيط المديونيات وتحديد سعر للدولار.
وأضاف” الشركات اعترضت على تفاصيل هذه المقترحات، فرفضت المدد الزمنية المقترحة من قبل المركزى من سنة لـ 3 سنوات، كما رفضت تحديد سعر للدولار لكل شركة على حدة.
وأوضح أن المدة الزمنية المطلوبة لتقسيط المديونيات لا تقل عن 7 سنوات لضمان استمراية عمل الشركات دون تعرضها لخسائر فادحة لا تقل عن 7 سنوات، مع تحديد سعر موحد للدولار لكل الشركات وليس كل شركة على حده.
كان البنك المركزى أصدر قراراً، نوفمبر الماضى، بتعويم الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيهاً، وزيادة قيمة الاعتمادات المستندية الدولارية المقدمة من الشركات لعمليات الاستيراد.
وشهدت الفترة الماضية مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة فرق العملة لإتمام العمليات الاستيرادية التى شملتها الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، وهو ما رفضته الشركات بدعوى عدم قدرتها على السداد، وسداد قيمة الاعتمادات بالكامل.
