150 ألف طن صادرات «الإسكندرية» و«حلون» خلال شهرين.. ومخاوف من نقص المعروض
اتجهت شركات الأسمدة الاستثمارية لزيادة صادراتها، الشهرين الماضيين، للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تعويم العملة المحلية، وتوقف التوريد لوزارة الزراعة على خلفية أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال مصدر فى شركة الإسكندرية للاسمدة، إن الشركة صدرت 80 ألف طن خلال الشهرين الماضيين، بواقع 40 ألف طن شهرياً، فى ظل استمرار توقف عمليات التوريد لوزارة الزراعة لحين إنهاء أزمة التسعير، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن الشركة حصلت على شهادة التصدير الخاصة بشهر نوفمبر، بعد توريد ألف طن فقط من إجمالى 31 ألف طن متفق عليها مع وزارة الزراعة أكتوبر الماضى، وقبل قرار التعويم.
وأشار مصدر فى شركة حلوان للأسمدة، إلى أن وزارة الزراعة تحصل على نحو 55% من الإنتاج شهرياً، لكن بعد توقف التوريد لوزارة الزراعة وجهت الشركة جزءاً كبيراً من إنتاجها للسوق الخارجى؛ لتغطية المصاريف الثابتة والاستفادة من فارق العملة.
وأضاف أن الشركة تنتظر التوصل لحل مع الحكومة بشأن أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، بعد قرار تعويم الجنيه الذى أدى لزيادة أسعار الغاز الضعف تقريباً؛ نظراً إلى أن الشركة تحصل عليه بما يعادل 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأوضح أن الشركة صدرت نحو 70 ألف طن خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين من إجمالى إنتاج يقدر بنحو 55 ألف طن شهرياً، وستستمر الشركة فى التصدير لحين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على الأسعار الجديدة.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن أسعار الأسمدة فى السوق الحر وصلت إلى 200 جنيه للشيكارة؛ بسبب نقص المعروض وخلو الجمعيات التعاونية من الأسمدة، بعد توقف الشركات الخاصة عن التوريد.
أوضح أن توجيه أغلب الإنتاج للتصدير يسبب نقصاً فى المعروض، وأن قرار الحكومة خفض رسم الصادر سهَّل على الشركات توجيه إنتاجها للخارج، فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وتشترط وزارة الزراعة الحصول على كميات الأسمدة المتفق عليها مع الشركات لمنحها شهادة تصدير أو سداد رسم صادر يقدر بنحو 50 جنيهاً على كل طن، وساهم انخفاض قيمة رسم الصادر فى لجوء الشركات للتصدير دون الرجوع للزراعة أو توريد أى كميات إليها.
