أعلنت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، اعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.
وقد رفع الدعوى التى حملت رقم 30779 لسنة 67 ق عبدالله ربيع المحامى، وطالب فيها بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يومياً.
وقال إن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضرورياً للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
وقد أحالت المحكمة الدعوى المطالبة بعرض مشروع قانون التسعيرة الجبرية على جميع السلع الاستراتيجية على مجلس النواب لإقراره إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير اللازم.
وشهدت أسواق السلع الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية فى أسعار السلع نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليبلغ 17 جنيهاً رسمياً، مقابل 8.87 جنيه قبل قرار التعويم، بالإضافة إلى تطبيق ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات.
وشددت الدعوى على ضرورة تخصيص أماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر زيادة على التسعيرة الجبرية التى سيفرضها القانون.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية.
