الوزارة تتوسع فى أدوات الدين قصير الأجل وتخفض طروحاتها من السندات
فرحات: الحكومة رفعت إصداراتها من «الأذون» لتتجنب تحمل أعباء مالية طويل الأجل
تعتزم الحكومة اقتراض 299 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى عبر إصدار أذون وسندات خزانة حكومية لتغطية عجز الموازنة.
وترتفع قيم الاقتراض خلال هذا الربع عن نظيرتها من العام المالى السابق 2015- 2016 بقيمة 18 مليار جنيه.
ويطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 76.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير إلى مارس من العام المالى 2016-2017 مقابل 39 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق بزيادة 95%.
وقال هانى فرحات خبير الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن اتجاه الحكومة إلى التوسع فى إصدار أذون الخزانة على حساب السندات خلال الربع الثالث أمر منطقى فى ظل تقارب الفائدة بينهما مما يدفع للاستفادة من هذه الزيادات على المدى القصير وعدم تحميل الموازنة أعباء مالية على مدى الطويل.
وتوقع فرحات تراجع أسعار الفائدة إلى المعدلات الطبيعية قبل قرار تعويم العملة المحلية لتصل إلى 12 و13% بنهاية 2017 شريطة استقرار أسعار الصرف.
ووفقاً للجدول الزمنى لإصدارات أدوات الدين الحكومى خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى الصادر عن وزارة المالية تعتزم الوزارة إصدار أذون خزانة أجل 182 يوماً بقيمة 75.2 مليار جنيه بزيادة 44.6% على نفس الفترة العام السابق 52 مليار جنيه.
بينما ستطرح أذون خزانة أجل 273 يوماً بقيمة 68.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 58.5 مليار جنيه لنفس الفترة العام المالى السابق 2015-2016 بنسبة زيادة 17.3%.
أما أذون أجل 364 يوماً من المقرر أن تقترض وزارة المالية خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 68.5 مليار جنيه مقابل 58.5 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالى السابق بارتفاع 10 مليارات جنيه.
وعلى جانب السندات الحكومية تراجعت توقعات وزارة المالية إلى إصدارات السندات بآجالها المختلفة 3 و5 و7 و10 سنوات خلال الربع الثالث من العام المالى 2016-2017 بمعدل 86.7% لتسجل 9.8 مليار جنيه مقابل 73.7 مليار جنيه.
ويبلغ العجز المستهدف فى موازنة العام المالى الجارى 319.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
