“مجلس الدولة” يرسل مشروع تعديل أحكام قوانين التعاونيات لـ “البرلمان” للتصويت عليه

مصادر: توحيد مدة مجالس الإدارة بالإتحادات 4 سنوات أبرز التعديلات بالقانون

راتب: التركيز على المشروعات التعاونية ضرورة لتنظيم رؤوس الأموال وتعظيم العائد

انتهى قسم التشريع بـمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تعديل أحكام قوانين التعاونيات «الإستهلاكى والإنتاجى والزرعى والإسكانى وتعاونيات الثروة المعدنية» تمهيداً لإرسال للبرلمان للتصويت عليه والعمل على إقراره.

وقالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات لـ «البورصة»، إن قسم التشريع ارسل مشروع قانون تعديل أحكام قوانين التعاونيات منذ ايام قليلة للبرلمان للتصويت عليه وإقراره.

أوضحت المصادر، أن ابرز التعديلات بمشروع قانون التعاونيات تتمثل فى توحيد مدة مجالس الإدارة فى جميع الاتحادات بالقطاع التعاونى بما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات لتصبح 4 سنوات.

تابعت: «وضع مشروع القانون نصاً انتقاليا تستمر بمقتضاه مجالس الإدارة القائمة المشكلة وفقاً للقوانين السارية فى مباشرة عملها لحين غنتهاء مدد مجالس إدارتها».

وقال حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الحركة التعاونية، رئيس مجلس إدارة سما العقارية، لـ”البورصة”، إن إجمالى استثمارات الحركة التعاونية فى مصرحالياً، يقدر بنحو 70 مليار جنيه، وتعتزم الحركة تنفيذ المزيد من المشروعات فى مختلف القطاعات، منها العقارى والإنتاجى والزراعى والثروة السمكية والموارد المائية.

ذكر أن الحركة التعاونية بالاشتراك مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يدرسان وضع استراتيجية واضحة بأسلوب علمى تسهم فى وضع سياسات عامة للدولة ليكون لها أثر إيجابى فى نمو الاقتصاد المصرى.

أوضح أن الحركة وليدة أزمة اقتصادية منذ سنوات طويلة، ولابد من التركيز على تفعيل دور التعاونيات بشكل أكبر خلال الفترة القادمة على مستوى العالم لتنظيم رؤوس الأموال الصغيرة، وإعادة هيكلتها لتسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى.

أضاف أن الحركة التعاونية لا ترتبط بالشيوعية والاشتراكية كما يعتقد البعض، وأن الصين وإنجلترا والهند أكثر الدول التى تنشط بها دور الحركة التعاونية، ما ساهمت فى تحقيق تنمية اقتصادية وعلمية واجتماعية حقيقية بهذه الدول.

تابع: “تتضمن الحركة التعاونية فى مصر نحو 18 مليون عضو، فى نحو 18 ألف جمعية على مستوى الجمهورية”.