اجتمع اليوم عدد من الشخصيات السياسية الممثلة لـ”الجبهة الوطنية”، التى شكلت حرصا على تحقيق التوافق والشراكة بين جميع قوى وأطياف المجتمع المصري مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب.
وأكد الحاضرون أهمية بدء الخطوات العملية لتنفيذ بنود “وثيقة الشراكة”، التى جرى الإعلان عنها في مؤتمر تدشين “الجبهة الوطنية” يوم الجمعة 22 يونيه الحالى، كأساس لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الإرادة الشعبية.
ووفقًا لبيان صدر عن “الجبهة”، فإن الحاضرين أكدوا أيضا أهمية الانتقال الكامل للسلطة في 30 يونيه 2012، وأن يقسم الرئيس أمام الشعب المصري، وليس في الغرف المغلقة.
ونفى الدكتور محمد مرسي ما يشاع عبر وسائل الإعلام من التوصل أو الاستقرار على أسماء بعينها في مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء، وتطرق الحديث، الذى امتد لأكثر من ساعتين، إلى أهمية ألا يكون في مصر مدني محبوس على ذمة محاكمة عسكرية أو معتقل سياسى، والقيام بإجراءات وخطوات عملية تنتصر للحقوق والحريات العامة واحترام الحريات الخاصة وإرساء مبدأ المواطنة وحرية الإبداع وتفعيل دور مصر الإقليمي، بالإضافة إلى كل القضايا المتعلقة باحتياجات المواطن اليومية، ووعد الرئيس باستمرار التواصل والحرص على الشفافية مع كل أبناء الشعب المصرى.
وتتضمن وثيقة الشراكة 5 تعهدات أبرزها، التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطنى عناصر من جميع التيارات الوطنية، على أن يكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة، وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية، للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل، ورفض الإعلان الدستورى المكمل، الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض قرار حل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والسعى إلى تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية، بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
بوابة الاهرام
