“الإسكان” تعد ضوابط اللائحة التنفيذية لـ”تعويضات المقاولين”

«ناصر»: نسبة التعويض المؤقت لا تشكل أزمة ونجهز آليات تقييم المشروعات لعرضها على «النواب»
اتفقت لجنة تعويض شركات المقاولات على عدد من الضوابط التى سيتم إدراجها فى اللائحة التنفيذية لقانون تعويض المقاولين والذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المنتظر إقراره من مجلس النواب خلال الشهر الجارى.
وأقرت الحكومة مشروع قانون لتعويض المقاولين عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية، ويتضمن لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تتولى تحديد قيمة التعويضات.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن لجنة تعويض شركات المقاولات اتفقت على عدد من الضوابط لتحديد القيمة المالية للتعويضات منها تاريخ التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات سواء قبل التعويم أو بعده.
أضاف أن الضوابط تتضمن معدلات التنفيذ فى كل مشروع وحجم الأعمال المتبقية وفترة التنفيذ والمهل الزمنية، التى حصلت عليها الشركات لاستكمال الإنشاءات خلال فترة التعاقد وقيمة المستحقات المتأخرة.
أوضح ناصر أن اللجنة قررت صرف تعويض فورى للشركات يعادل نسبة مئوية من قيمة العقد على أن تتم دراسة باقى قيمة التعويض وفقًا للضوابط التى ستقرها اللجنة وتتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع: «تحديد نسبة التعويض المؤقتة لايمثل أزمة وسيجرى الاتفاق عليها سريعًا بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط واللجنة تركز حاليًا على تحديد ضوابط تعويض الشركات عن المشروعات التى تنفذها بصورة منفصلة».
وستدرس اللجنة تفاصيل المشروعات التى تنفذها الجهات الحكومية ومقترحات الوزارات لقيمة فروق الأسعار للاتفاق على تكلفة التعويض لكل مشروع على حدة.
وقال ناصر: إن مجلس النواب سينسق مع اللجنة لحضور جلسات مناقشة قانون تعويضات المقاولين، ومن المنتظر الانتهاء من مراجعة القانون وإقراره خلال الشهر الجارى.
ويتضمن القانون يتضمن 4 مواد، وسيكون مختصا بعقود التوريدات، والانتهاء منه خلال شهرين من ضوابط وأسس تعويض شركات المقاولات، من خلال لجنة تشكل لتعويض الشركات عن العقود التى صدرت خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر الماضى.
وينص القانون على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 مع إلغاء أى حكم أوقانون يخالفه وتشكيل لجنة عليا للتعويضات ويكون مقرها الدائم وزارة الإسكان وتختص بوضع الضوابط ونسب التعويضات التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
وتقوم لجنة التعويضات بعرض تقرير كل 3 أشهربحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من الموافقة عليه وصدوره.