“التعاونيات” تعقد مؤتمراً لتصعيد أزمة نقص الأسمدة

العجز يصل إلى 70% فى يناير.. و«الزراعة» تتخلى عن القضية
تعقد الجمعيات التعاونية مؤتمرا الأسبوع المقبل فى خطوة تصعيدية لأزمة نقص الأسمدة لتقترب من 70% الشهر الحالى، فى ظل تخلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن القطاع وإلقاء الكرة فى ملعب رئيس الوزراء الذى تمت دعوته لحضور المؤتمر.
قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، التابعة للاتحاد التعاونى، إن الجمعيات التعاونية عقدت اجتماعًا، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد وأعلنت نسبة العجز خلال شهر يناير الحالى، ومؤتمر الأسبوع المقبل للتفاوض مع الحكومة بشأن الأزمة.
وتوقفت شركات «الإسكندرية، وحلوان، وموبكو، والمصرية»، عن التوريد للوزارة منذ بداية شهر نوفمبر الماضى على خليفة تحرير أسعار الجنيه الذى ضاعف من تكلفة الغاز، باعتبار أنه يُمثل 60% من الإنتاج، وأنهم يسددون مستحقاته بالجنيه بما يُقابل الدولار.
أضاف أن حصة الأسمدة التى توفرها الشركات الحكومية «الدلتا، وأبوقير» للأسمدة لا تغطى أكثر من 30%، خاصة بعد قرار السماح لها بتصدير 45% من إنتاجهما الشهرى.
لفت إلى أن شركة الدلتا لا توفر أكثر من 9 آلاف طن شهرى فى حين تصل حصتها الشهرية الملزمة بها أكثر من 25 ألف طن شهريًا، بينما تورد شركة ابو قير 77 الف طن الحصة كاملة، ليصل إجمالى الكميات الموردة للشهر الحالى 88 ألف طن من بين 280 ألف طن متفق عليها مع جميع الشركات بعجز يصل إلى 70% تقريبا.
أشار مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إلى أن الفلاحين تعتمد على تلبية احتياجات الأسمدة من السوق الحر، وشارفت فترة تسميد محصول القمح ـ الأكثر احتياجًا بالموسم الشتوى ـ على الانتهاء.
وذكر: «وزارة الزراعة رفعت يدها عن القضية، رغم مسئوليتها عن القطاع الزراعى، ويجب أن تتدخل لحل الأزمة مع الشركات، وعودة التوريد مرة أخرى».

ووفرت الشركات نحو 12 ألف طن فقط، خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضى، وأرسلت التعاونيات طلبات توريد لحين حل الأزمة مع الحكومة، لكن الشركات رفضت التوريد قبل تعديل أسعار الغاز أو الإبقاء على الدفع بأسعار ما قبل «التعويم».
وقالت مصادر فى شركات الأسمدة، إنها خاطبت وزارة الزراعة أكثر من مرة للتوصل إلى حلول للأزمة، وكانت ترد بأن القرار يرجع لمجلس الوزارء، ولن نعود للتوريد قبل تعديل أسعار الغاز أو تعديل أسعار الأسمدة.