أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بسرعة استعجال التقارير الفنية في شأن قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على مبالغ المساعدات المالية التي تلقتها مصر من بعض دول الخليج العربي في أعقاب الزلزال المدمر الذي شهدته مصر عام 1992.
يباشر التحقيق في القضية المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة، بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا..
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لبيان إجمالي المبالغ التي يحتويها الحساب المصرفي المخصص للطوارىء والكوارث، وكيفية استثمارها والعائد من هذا الاستثمار وأوجه استخدام هذه الأموال والجهات التي استخدمتها، وذلك وصولا إلى ما إذا كانت هناك ثمة شبهة جنائية سواء بالاستيلاء على هذه الأموال أو تسهيل الاستيلاء عليها لصالح الغير من عدمه..
وقد انتهت النيابة من سماع أقوال مقدم البلاغ عاصم عبد المعطي وبعض شهود الإثبات ومساعد محافظ البنك المركزي ووكيل أول وزارة المالية وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية في شأن الوقائع التي تضمنها البلاغ موضوع القضية.. حيث كشفت التحقيقات أن الحساب الخاص بالطوارىء أنشأ عام 1985 ، وقد وردت إليه مبالغ إضافية في أعقاب زلزال 1992 ، وأن جملة المبالغ بذلك الحساب بلغت 5ر9 مليار دولار وأن الرئيس السابق حسني مبارك كان هو من يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا..
