حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى استمرار المجلس الرئاسى لحزب فرسان مصر للحكم بجلسة 14 فبراير.
كان محمد عبد الفتاح الجمل وآخرون بصفتهم أعضاء فى حزب فرسان مصر اقاموا دعوى قضائية حملت رقم 65825 لسنة 70 قضائية اختصموا فيها لجنة شئون الأحزاب وطالبت باستمرار المجلس الرئاسى للحزب وسحب الثقة من عبد الرافع درويش رئيس الحزب الحالي.
وأجلت المحكمة الطعن المقدمة من شفيق محمود على البنا، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض التعديلات التى أجراها حزب فرسان مصر المتضمنة عزل وكيلى المؤسسين للحزب لجلسة 21 يناير الجارى.
واختصم الطعن رقم 43645 لسنة 60 قضائية عليا، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته.
وذكر الطعن أن الجمعية العمومية لحزب فرسان مصر اجتمعت فى 23 مارس 2014، وانتهت إلى عزل وكيلى المؤسسين للحزب وتم اخطار لجنة شئون الأحزاب بالطلب رقم 2010، لإرفاق محضر الجمعية العمومية، لما انتهت إليه من قرارات.
تابع: «على الرغم من ذلك إلا أن اللجنة قامت بحفظ الطلب، وذلك فى جلستها المؤرخة 2 يونيو 2014، وكذلك قررت اللجنة فى جلستها المؤرخة فى 14 مايو 2014 فى الطلب رقم 1992 لسنة 2014 التأشير بسجلات الحزب بما اتفق عليه وكيلى المؤسسين للحزب من تعيين عبد الرافع درويش رئيساً للحزب، وكمال خليفة عبد الرحمن نائبًا للرئيس».
