أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة موظفين بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد اكتشاف تزوير بالكشوف.
ويعد الموظفون هم القائمون على إعداد حصر الأراضى فى العام 2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها، وأنه بمراجعة الحصر الذى شمل 445 ألف فدان، اكتشفت اللجنة عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية.
وجاء تقرير اللواء حمدى شعراوى، رئيس الهيئة الذى قدمه للجنة، أنه من إجمالى 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذى أجرته فى العام 2016، لم يحدث تطابق سوى فى 16 حالة فقط.
وكانت الحالات المتبقية مختلفة فى بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة.
ووافقت لجنة استرداد أراضى الدولة، على طلب اللواء شعراوى بإجراء رفع مساحى لهذه المساحات واستيفاء الرقم القومى لواضعى اليد عليها ونوع الاستخدام والمنشآت المقامة عليها.
وطلب المهندس محلب من هيئة المساحة إجراء رفع مساحى دقيق وبالأسماء لأراضى خمس مشروعات أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى لبيان مساحات خالفت النشاط عليها وتحديد حق الدولة لتحصيله بصورة نهائية.
كما كلفت اللجنة المستشار عماد عطية رئيس الاستئناف ومستشار الأمانة الفنية بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانونى لسرعة تحصيل قيمة المخالفات.
وكذلك دراسة ملفات وادى النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية وتقديم تقرير للجنة، مع تكليف أعضاء اللجنة القانونية باستدعاء أصحاب طلبات التقنين المرفوضة من هيئة التعمير لإعادة بحثها من جديد ومحاولة إيجاد حلول قانونية لها دعمًا للاستثمار الزراعى.
