دعا رجال الأعمال والمستثمرون السياحيون إلى التمسك بوثيقة الأزهر فى الدستور الجديد لتحقيق مصالح مجتمع الأعمال وجميع المصريين من الدستور والحفاظ على الحريات العامة.
وطالب أعضاء اتحاد الغرف السياحية خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور أمس بأن يكون للسائح نفس حقوق أبناء البلد دون تفرقة بين الطرفين بما يساعد على تشجيع السياحة والحفاظ على العمالة المدربة، فضلاً عن ضرورة النص على دور قطاع السياحة وأهميته خاصة أنه يدر على البلاد أكثر من 14 مليار دولار سنوياً.
وقال عدد من خبراء الاقتصاد إن الأزمة التى تعيشها العمالة المصرية من حيث عدم كفاءتها تتطلب ضرورة إنشاء وزارة للتعليم الفنى فى مصر لتوفير التدريب اللازم للصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى عبيد، الخبير الاقتصادى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ويجب على الدستور الجديد أن يتضمن بنوداً واضحة لتشجيع هذه الصناعات خاصة أنها تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
كما شدد على ضرورة أن يتم صياغة دستور جديد يضمن علاقات عمل متوازنة بين العمال والمستثمرين وكذلك تحفيز المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب والتأمينات عليهم فى الفترة المقبلة.
كما طالب رجال الأعمال بأن تكون المناصب فى الجمعيات الخاصة بالمستثمرين وكذلك الأهلية بالانتخاب ولا يكون للحكومة سيطرة أو وصاية عليها.
كتب ـ إبراهيم المصرى
