افتتحت غرفة التجارة والصناعة البرازيلية مكتبها في جمهورية مصر العربية ومقره الإسكندرية حيث باشر المكتب نشاطه خلال الفترة الماضية وذلك لتنشيط وإنعاش التجارة والصناعة بين مصر والبرازيل حيث يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه بأن تفتتح غرفة التجارة والصناعة البرازيلية مكتب لها في جمهورية مصر العربية ليمثل جمهورية مصر العربية وأفريقيا ، ويأتي هذا التعاون بين الطرفين من خلال اتفاقية مجموعة ” الميركسور” دول أمريكا الجنوبية والتي أبرمتها مصر بعد افتتاح قمة الميركسور في الأرجنتين يوم الثالث من أغسطس 2010.. وهى القمة التي حضرها رؤساء الدول التى يتكون منها الميركسور وهى ( البرازيل و الأرجنتين وأوروجواى وباراجواى وشيلى وبوليفيا وإكوادور وكولومبيا وبيرو وفنزويلا ). وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية توقع هذه الاتفاقية التاريخية مع دول أمريكا اللاتينية، التى ستفتح أسواقاً جديدة وواعدة أمام الصادرات المصرية، كما أتيح فى الوقت نفسه وضعاً تنافسياً أفضل لهذه الصادرات خاصة فى أسواق البرازيل و الأرجنتين اللتان تُعدان من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم
وتقدم الاتفاقية مزايا كثيرة بالنسبة لمصر، فهى تُعد أداة تضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول تجمع الميركسور حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة عشر سنوات أخذاً فى الاعتبار أن حوالي 47% من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاء فورياً من الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة
وتأتي الاتفاقية لتسهيل التعاون المشترك من خلال التجارة والصناعة والتكنولوجيا والترابط الاجتماعي والسياحة وغيرها من الأنشطة .
وصرحت سوزان دوابه / الممثل المعتمد لدي غرفة التجارة والصناعة البرازيلية في جمهورية مصر العربية أن هذا التعاون يأتي من خلال حرص البرازيل على تعاونها مع مصر وضخ الاستثمارات ودعم التجار ( الصغار ) ودعم الاقتصاد المصري وإنعاشه بعد ثورات ” الربيع العربي ”
وبينت دوابه أن الاهتمام بزيادة التعاون المصري- اللاتينى بدأ منذ فترة طويلة، وقد وضعت مصر أمامها هدفاً فى تعميق التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية انطلاقا من عدة حقائق مهمة منها أن عدد سكان مصر سيرتفع إلى 100 مليون نسمة خلال بضع سنوات. والميركسور يعتبر سوقاً مغرياً بدولة التسعة، فالعالم فى الفترة القليلة المقبلة لن يكون به إلا 23 دولة يتجاوز عدد سكانها رقم المائة، وأغلب الدول المنتجة تخطط لثلاثين سنة قادمة على الأقل لتصريف منتجاتها.. ومصر تتمتع بمكانة وبقيمة سياسية واقتصادية مهمة فى منطقتها، وباقتصاد ينمو بدرجة معقولة، ووضعها الجغرافي المتميز فى شمال أفريقيا والبحر المتوسط والمنطقة العربية.. وهذا يؤهلها للمشاركة الفاعلة فى عجلة الاقتصاد الإقليمي والعالمي وزيادة اندماج الاقتصاد المصري فى الاقتصاد العالمي والتوجه نحو إقامة علاقات متميزة مع مختلف القوى والدول الإقليمية الصاعدة شرقاً وغرباً.
