مستوردون يطالبون بإطالة فترة التثبيت إلى 3 أشهر بدلاً من شهر واحد
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الوزراة ستبدأ تثبيت أسعار الدولار الجمركى الذى يتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية بناءً عليه بدءاً من شهر فبراير المقبل.
وقال مسئول حكومى، إن السعر المقترح للدولار الجمركى يتراوح بين 16 و17 جنيهاً، لكن فى الغالب سيتم ربطه أول مرة بقيمة 17 جنيهاً للدولار.
وقال وزير المالية، إنه سيتم تحديد سعر الدولار الجمركى مرة كل شهر بناءً على متوسط سعره فى الشهر السابق.
ورحب مجتمع الأعمال بقرار تثبيت الدولار الجمركى بدءاً من الشهر المقبل، وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القرار يساعد على استقرار الأسواق المحلية، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشار السويدى فى تصريح مقتضب لـ”البورصة”، إن القرار يساعد على خفض الغرامات التى تتكبدها الشركات نتيجة تذبذب أسعار الدولار وقت الإفراج عن وارداتها من المواد الخام.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن المطالبة بالقرار جاءت لضرورة تثبيت أسعار السلع وكان من الضرورى تثبيت التكاليف الجمركية لفترات لتحقيق العدالة بين المستوردين وتوحيد التكلفة بدلاً من حسابها بشكل يومى.
قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفه الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية تثبيت سعر الدولار الجمركى يعزز تنافسية المنتجات المحلية مع المستوردة.
وتوقع أن يساهم القرار فى تقنين أسعار الصناعات الغذائية، خاصة أنه أحد العوامل التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار الذى حدث مؤخراً بخلاف تذبذب سعر الدولار فى البنوك.
قال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الحكومة لتثبيت الدولار الجمركى مؤشر إيجابى، ولكن فترة شهر لن تساعد المستورد لأن الشحنة الواحدة تستغرق 3 أشهر على الأقل.
وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص سواء مستوردى المواد الخام أو المنتجات تامة الصنع طالبت بتثبيت الدولار لمدة 6 شهور بما يسمح لهم باحتساب التكلفة دون إضرار بالاقتصاد القومى.
وطالب حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بتعديل سعر الدولار الجمركى بصورة ربع سنوية على الأقل ليكون لها جدوى حقيقية على مستوى الأسعار فى السوق.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على أن مستقبل سعر الدولار فى السوق غير مستقر، وكان من الأفضل إعلان تثبيت الدولار الجمركى عند 18 جنيهاً خلال الربع الأول من العام الحالى على أن يتم إعادة تقييمه خلال الربع الثانى من العام.
وطالب المستوردون بتثبيت سعر الدولار الذى تعتمده الجمارك لحساب الرسوم الجمركية على الواردات منذ تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، حتى يستطيعوا اعتماد سياسة تسعيرية مستقرة لمنتجاتهم فى السوق، وعملت مصلحة الجمارك على دراسة مطالبهم خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر بشركة صافولا لإنتاج الزيوت، إن تثبيت الدولار شهرياً جيد لأنه يمكن الشركة من احتساب تكلفة المنتج النهائى قبل بيعه بخلاف ما حدث بعد تعويم الجنيه على مدار الشهور الثلاثة الماضية.
وقال سمير سويلم، رئيس الاتحاد المصرى لمستوردى ومصنعى اللحوم والأسماك والدواجن، إن قرار المالية يفيد الشركات نسبياً فى تحديد التكُلفة، ولكنه لن يكون له أثر واضح على أسعار المنتجات بالسوق.
أوضح أن أسعار المنتجات بالسوق يُحددها المستورد بعد حساب تكلفة كل شحنة على حدة، تضم مجموعة من العوامل والدولار الجمركى جزء صغير منها، خاصة السلع الأساسية، نظراً لفرض جمارك ضئيلة عليها.
أضاف أن السوق يحتاج من الحكومة والبنك المركزى مزيداً من الخطوات الجادة لضبط أسعار الصرف بشكل عام والعودة بالدولار لمستوياته العادلة، والتى لا تتجاوز 13 جنيهاً.
