قانونيون: لا يحق لـ”النواب” التصديق على “تيران وصنافير” بعد حكم “الإدارية العليا”

«أيوب»: سنرفع دعوى قضائية ضد « دعم مصر» لمخالفتة للدستور خلال ساعات
«الغتيت»: نتوقع إصدار «الدستورية» حكماً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

قال قانونيون إن مجلس النواب لا يحق له التصديق على اتفاقية ترسيم حدود جزيرتى تيران وصنافير بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، الذى يعد نهائيا وحاسما، متوقعين إصدار المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص وفقاً لحيثيات حكم الإدارية اليوم.
قال على أيوب المحامى، إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بشأن رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية أبريل الماضى، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة نهائى، ولا يجوز فيه أى نزاع من سلطة قضائية أخرى.
وأوضح حكم المحكمة الدستورية لابد أن يكون مطابقاً له إذ إن حيثيات حكم الإدارية اليوم يؤكد بعدم اختصاص المحكمة الدستورية للنظر فى مثل هذه الدعاوى بعد حكم اليوم، وأن البرلمان لا يمتلك سلطة التصديق على الاتفاقية بعد حكم اليوم.
وقال: إن بيان ائتلاف دعم مصر اليوم لا يستحق الرد عليه على الإطلاق، لأنه مخالف للقانون والدستور المصرى، وسيتم رفع دعوى قضائية ضده خلال ساعات إلى محكمة القضاء الإدارى.
من جانبه توقع الدكتور على الغتيت استاذ القانون الدولى، أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها يوم 12 فبراير المقبل بعدم الاختصاص فى دعوى تيران وصنافير لأنه لا يجوز إصدار حكم آخر بعد الإدارية العليا والتى تعد السلطة الإدارية الأعلى للنظر فى مثل هذه الدعاوى.
أشار إلى عدم أحقية لجوء الحكومة المصرية بأى إجراء أخر بشأن بطلان حكم رفض الطعن اليوم، لأنه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور المصرى لا يجوز التنازل عن الأرض المصرية بأى شكل من الأشكال.
أشار إلى أنه لا يحق لمجلس النواب التصديق أو أخذ أى إجراء قانونى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود الجزيرتين بين مصر والسعودية، وأنه لا جدوى من أى إجراء قانونى آخر بشأن هذه القضية.
ذكر أن التحكيم الدولى لا يفيد فى مثل هذه الدعاوى، لأن الطرفين الممثلين فى الحكومة المصرية ونظيراتها السعودية لا يوجد بينهما خلاف على الإطلاق، ولكن الحكم النهائى والحاسم جاء وفقاً للقانون والقضاء.
وقال ائتلاف دعم مصر، الذى يشكل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب: إن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه.
وأضاف البيان أن مجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون حريصاً على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وقال: إن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان.
وذكر أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعاً: «والقول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب».