أزمة “أجواء” تواجه صعوبة تنفيذ حكم إلغاء التجزئة وترقب مصير التعويضات
اليوم.. “النقض” تحكم فى طعن “الجابر” على سداد 28 مليون جنيه للمساهمين
“سامى”: ننتظر الصيغة التنفيذية للحكم لتجميع الأسهم وإلغاء التجزئة
تحكم محكمة النقض، غداً الأربعاء، فى الطعنين المقدمين من محمد بن عيسى بن جابر الجابر، المساهم الرئيسى بشركة «أجواء للصناعات الغذائية»؛ لإلغاء أحقية مساهمين آخرين فى تعويض مادى بقيمة 28 مليون جنيه.
وكانت المحكمة قد رفضت طلب الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم بالتعويض بجلسة 4 يناير الحالى، وقررت حسم الطعنين غداً الأربعاء والذى ربما يشهد إسدال الستار على أزمة «أجواء» والمساهمين والتى استمرت 7 سنوات.
وبدأت أزمة مساهمى «أجواء» نهاية عام 2009، عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عبر قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحر بالبورصة، لكنَّ المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، قبل أن يتراجع السهم إلى مستوى 2 جنيه، ونجح المستثمرون المتضررون فى الحصول على أحكام قضائية.
وصدر حكم قضائى عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلغاء تجزئة أسهم الشركة، وقضى ببطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، ومجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2010، وما يترتب على ذلك من آثار.
وصدر الحكم الأول الذى حصلت عليه الشركة لإلغاء التجزئة يتضمن فى منطوقه عبارة «مع إلغاء الآثار المترتبة على الحكم»، ومن ثم لتنفيذ الحكم القضائى يتعين زيادة القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى 10 جنيهات، فضلاً عن القيمة السوقية التى انخفضت من 15 جنيهاً إلى 3 جنيهات، وهو أمر مستحيل، بحسب القائمين على السوق فى مصر.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إلغاء قرار التجزئة متاح، ولا توجد موانع لتنفيذه إذ إنه حكم قضائي، وتبقى مشكلة كسور الأسهم التى تبحث الهيئة، حالياً، موقفها وكيفية التصرف فيها؛ حفاظاً على حقوق المساهمين.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة في انتظار الصيغة التنفيذية للحكم لتجميع الأسهم وإلغاء التجزئة
وقالت إدارة البورصة المصرية، إنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لإلغاء قرار تجزئة أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية- مصر.
وأضافت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول: «قمنا بمخاطبة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاتخاذ ما يلزم نحو تطبيق منطوق الحكم الصادر ضد أجواء، وإلغاء قرار تجزئة السهم من 10 إلى 2 جنيه، على أن يتم اتخاذ باقى الإجراءات من الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع، والقيد المركزى، والبورصة المصرية، فور انتهاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إجراءاتها».
وقال عاطف عبدالحميد، أحد مساهمي أجواء، إن حسم مصير قضية التعويضات هو الحدث الأبرز لمساهمى الشركة الفترة المقبلة.
وكان حكم قضائى قد صدر بدفع تعويض للمساهمين بقيمة 28 مليون جنيه، بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية فى 27 فبراير من العام الماضى 2016 فى الدعاوى المرفوعة من المساهمين بأداء التعويض المادى والأدبى لعدد من المدعين والمتدخلين هجومياً، وذلك بإلزام الشركة بأداء التعويض فى بعض القضايا بقيمة تصل إلى 28 مليون جنيه.
وتوقع «عبدالحميد» لـ«البورصة»، أن تصدر محكمة النقض حكمها النهائى فى قضية التعويضات خلال جلسة الأربعاء، بعد الاستماع المزمع لدفوع المساهمين على أن يعقبه إصدار الحكم النهائي.
ولفت إلى أحقية مساهمى شركة أجواء فى مديونيات مستحقة على شركة جداول العالمية بقيمة 700 مليون جنيه يصل نصيب السهم فيها إلى 7 جنيهات.
وتحدث عن قضية التنفيذ العكسى لقرار التجزئة، إذ طالب بأحقية المساهمين فى تنفيذ القرار بصورة تناسب منطوق الحكم، إذ يتعين على البورصة أن تعيد التداول على أسهم الشركة بالقيمة السوقية التى سبقت قرار التجزئة.
