قال أشرف الإبراشى الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن قطاع البترول سيكون جاذباً لعدد كبير للمستثمرين خلال عام 2017، لأنه لا يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية، علاوة على انتعاش الاستثمار فى المجال الدوائى بجانب القطاع اللوجيستى والبنية الأساسية.
وأضاف أنه الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة لن تؤتى ثمارها إلا مع بداية النصف الثانى من العام، خاصة مع تقليص الشركات الأجنبية لعملياتها فى السوق، نتيجة المخاوف المرتبطة بتحويلات الأرباح، بينما اختار البعض الآخر القيام بعمليات استحواذ للمحافظة على استمرار تشغيل تلك الأموال.
وقال إن قرار تعويم سعر الصرف حل مشكلة العملة بشكل جزئى، لكنه لم يحل مشكلات أخرى يواجهها المستثمرين كالتراخيص وخروج الأرباح وأزمة التسعير التى طرأت بعد قرار البنك المركزى الأخير، لكن توافر العملة الأجنبية دليل على انتعاش السوق بغض النظر عن ارتفاع أسعارها.
وقال إن الصعوبات المرتبطة بالبدء فى الأنشطة الاقتصادية ماتزال مستمرة، وإجراءات بسيطة مثل إصدار شهادة بنكية يستغرق وقتاً لا يقل عن 3 أيام، وعلى الدولة أن تنحاز للاستثمارات القطاع الخاص أكثر بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات الحكومية باعتباره مفتاح الحل للأزمة الحالية الراهنة «على الحكومة أن تحدد طبيعة الاقتصاد المتبع فى الفترة المقبلة هل هو اقتصاد حر أم اقتصاد موجه».
وذكر ان الاستثمار بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على اهتمام المستثمرين فى العام الجديد، بالإضافة الى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتستعد الحكومة لإنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤخراً تم إطلاق صندوق لتمويل الشركات الصغيرة المبتدئة بقيمة 40 مليون دولار، وتسير الحكومة حالياً فى إجراءات المرلة الثانية من تعريفة التغذية التى تهدف لجذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة الجديدة.
وتوقع الإبراشى، أن يواجه القطاع العقارى مشاكل عديدة خلال العام الحالى نتيجة تغير التسعير وارتفاع التكلفة علاوة على زيادة اسعار الفائدة البنكية للاقتراض بالنسبة للعملة المحلية الجنيه.
وقال الإبراشى، إن السياسة الضريبية المتبعة من قبل الحكومة غير واضحة بشكل كبير، خاصة بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وعدم صدور لائحته التنفيذية حتى الآن.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال سبتمبر الماضى عبر فرض ضريبة على السلع والخدمات بمعدل 13% خلال العام المالى الجارى مع إعفاء 56 سلعة وخدمة من سداد الضريبة ترتفع هذه النسبة إلى 14% مع العام المالى المقبل.
وأضاف الإبراشى، أنه من المتوقع ان تُدر الضريبة دخلاً على الخزانة العامة للدولة، مما يستلزم تقليص الإنفاق بشكل مماثل لضمان الاستفادة حتى لا تلتهم الزيادة فى الإيرادات الضريبية من خلال زيادة الإنفاق ويصير كأننا لم نجر شيئاً.
وتستهدف وزارة المالية تجميع حصيلة ضريبية خلال العام المالى الجارى بقيمة 433 مليار جنيه نجحت الوزارة طبقاً لبيانات النصف الأول من تحقيق 155 مليار جنيه لا تشمل ضرائب قطاع البترول.
