«الزينى»: تراجع الأسعار كبّد الوكلاء والمستوردين خسائر والمبيعات شبه متوقفة
«المراكبى»: التذبذب يؤثر على الشركات المنتجة أيضاً
أدى تخفيض منتجى الحديد الأسعار، نهاية الأسبوع الماضى، بقيم تتراوح بين 300 و600 جنيه للطن إلى تراجع كبير فى مبيعات، وصفها تجار بأنها «شبه متوقفة»، أملاً فى انخفاض جديد، خاصة مع قرب الإعلان عن أسعار البيع فى فبراير، ما كبّد الوكلاء والتجار خسائر بسبب شرائهم الحديد بسعر مرتفع بداية الشهر الجارى.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق يشهد شبه توقف فى المبيعات؛ بسبب تخفيض الأسعار، وترقب المستهلكين مزيداً من الخفض الشهر المقبل، والوكلاء تكبدوا خسائر نتيجة التخفيضات التى أقرها المنتجون، ووصلت الأسعار المعلنة أول الشهر مستوى 10.3 آلاف جنيه للطن.
أوضح أن الخسائر تختلف من تاجر لآخر وفقاً للحصص التى يحصل عليها من الشركة، والشركات لا تعوض التجار عن فارق الأسعار بعد التخفيض.
وأوضح أن تخفيض أسعار الحديد المنتج محلياً أثر على أسعار المستورد، ودفع المستوردين إلى خفض الأسعار لمستويات تعادل الحديد المحلى ليباع الطن بسعر 9500 جنيه للطن بينما تكلفته الفعلية تصل 10.2 جنيه للطن.
أضاف حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة المركبى للصلب، أن الشركات لا تتحمل فروق الأسعار فى حالة رفع أو خفض الأسعار خلال الشهر، وتذبذب أسعار الحديد لا ينعكس بالسلب على التجار أو الوكلاء فقط بل يمتد أيضاً إلى المنتجين.
وأوضح، أن «المراكبى للصلب» لم تبع أكثر من 30% من إنتاجها خلال الشهر الجارى البالغ 22 ألف طن؛ بسبب تذبذب الأسعار.
أضاف أن تحديد الأسعار يرتبط بأكثر من عامل، من بينها سعر الدولار والخامات بجانب العرض والطلب.
وأشار على عبدالصادق، نائب رئيس شعبة مواد البناء إلى أن خسائر الوكلاء متفاوتة والشركات تخفض وترفع الأسعار دون مبرر، ويجب تكثيف الرقابة عليها؛ لأن أى تغيير فى الأسعار يربك حركة المبيعات.
وكانت 5 مصانع أعلنت عن تخفيضها أسعار الحديد بدأتها شركة عز الأربعاء الماضى بخفض الأسعار 585 جنيهاً فى الطن، ليتراجع إلى 9990 جنيهاً، مقابل 10.575 ألف جنيه، ولحقت بها مصانع «بشاى» التى خفضت سعر الطن 300 جنيه ليسجل سعر الطن 10.050 ألف جنيه، مُقابل 10.350 ألف جنيه، و«حديد المصريين» الذى تراجع 600 جنيه فى الطن، ليسجل 9850 جنيهاً، مقابل 10.450 جنيه.
