مطالب زيادة رسوم الإغراق تتصاعد بعد انخفاض المستورد 300 جنيه جديدة
المصانع: تكلفة الطن 10 آلاف جنيه.. واحتمالات خفض الأسعار مجدداً نهاية يناير
بلغت فاتورة واردات الحديد المسلح خلال العام الماضى نحو 1.8 مليون طن بقيمة مليار دولار، مقابل 1.1 مليون طن العام الماضى بقيمة لا تتخطى 650 مليون دولار.
وازدادت مطالبات المصانع المحلية بزيادة رسوم الإغراق على الحديد المستورد، بعد أن خفضت أسعارها الأسبوع الماضى لتُساير سعر المستورد الذى تراجع مرةً أخرى الأسبوع الحالى بقيمة 300 جنيهًجديدة، وسط توقعات بهبوط المحلى 500 جنيه نهاية يناير الحالى.
قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع فاتورة وحجم استيراد الحديد دليلان على اتجاه السوق للمنتج المستورد على حساب المحلى، وطالب بزيادة الرسوم على «المستورد» عن 3.5%، لحماية الصناعة.
أضاف أن الطاقة الإنتاجية للسوق المحلى تصل 11 مليون طن، تنتج بالفعل نحو 8.4 ملايين طن ولا يتخطى استهلاكها 7 ملايين، فلا جدوى من استيراد الحديد دون وجود رسوم حماية للصناعة المحلية.
وقال مصدر فى شركة حديد المصريين، إن زيادة رسوم الإغراق أصبحت واجبة، فالسوق تمر بحالة ركود شديدة تسببت فى تراجع مبيعات «المصريين» خلال الشهور الماضية بنحو 40%.
أوضح: «خفض الأسعار مرة أخرى وارد، يصل 500 جنيه فى الطن، لكنها خطوة ستُسبب خسائر للمصانع لارتفاع التكاليف.
وارتفعت التكاليف على المصانع الفترة الماضية نتيجة “تعويم الجنيه”، الأمر الذى تسبب فى زيادة أسعار الغاز، نظرًا لأن الشركات تدفع مستحقاته بالجنيه بما يوازى الدولار، وكذلك أسعار السولار بنحو 30.5%.
وحرر البنك المركزى سوق الصرف تعويم الجنيه، مطلع شهر نوفمبر الماضى، ليتخطى سعر الدولار فى البنوك حاجر 18 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيه قبل القرار.
أضاف محمد عادل، مدير المبيعات والتسويق بشركة مصر ستيل للحديد، أن حجم التخفيض لم يُحدد بعد، والحديد المستورد سبب أزمة حقيقية للشركة، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة.
أضاف محمد السويفى، المدير التجارى لشركة الجيوشى للحديد والصلب، إن تكلفة الطن الواحد تصل إلى 10 آلاف جنيه حاليًا، لكن وضع السوق أجبر المصانع على خفض الأسعار الأسبوع الماضى، وقد تُخفضها مرة أخرى نهاية شهر يناير الحالى.
لفت إلى أن قرار التعويم وارتفاع أسعار الدولار فى البنوك رفع من تكاليف الصيانة واستيراد معدات العمل، فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة.
وقال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للحديد والصلب، إن التوترات التى تشهدها السوق أجبرت الوكلاء على خفض حصصها الشهرية من الشركات.
أشار إلى أن المقاولون خفضوا معدلات السحب لأكثر من 70% خلال الشهور الماضية بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق، والذى تخطت فيه حاجز 10 آلاف جنيه مقابل نحو 5 آلاف جنيه بداية النصف الثانى من 2016.
أضاف أن الارتفاعات المتلاحقة أربكت حسابات شركات المقاولات، ما جعلها تعانى فى ضبط كُلفة المشروعات، كما ان المستهلكين الأفراد يحصلون على نسبة بين 25 و30% من المنتج المحلى وتوقفت هذا الطلب بشكل كبير عقب تفاقم الأسعار.
وقال المهندس محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لحديد التسليح، إن أسعار الحديد المستورد تراجعت بقيم بين 200 و300 جنيه فى الطن، الأسبوع الحالى عقب خفض المصانع المحلية أسعارها مباشرةً، لتتراوح بين 9300 و9600 جنيه للطن.
وخفضت مصانع الحديد المحلية أسعارها من مستويات تتراوح بين 10.3 و10.6 ألف جنيه للطن، إلى 9.7 و10 آلاف جنيه على أقصى تقدير، أبرزها “حديد عز، والمصريين، وبشاى، والمراكبى، والعشرى”.
