خطط الجمهوريين قد تطيح بالنموذج الاقتصادى الذى تقوده الصادرات
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن«الضريبة الحدودية» فى الولايات المتحدة قد تقلب النموذج الاقتصادى القائم على التصدير الذى جلب الازدهار لملايين من الناس فى آسيا.
ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين، أن الإصلاحات التى طالب بها الجمهوريون من فرض رسوم جمركية على الصين أو الشركات التى تسعى للإنتاج فى الخارج، إضافة إلى مقترحات فرض الضرائب على الواردات، والتى تنتظر موافقة الكونجرس، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النمو الآسيوى.
وقال فريدريك نيومان، الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية فى بنك «HSBC» فى هونج كونج، إن هذه المقترحات ستكون مشكلة كبيرة لآسيا، مضيفاً أنها ستؤدى إلى فرض تدابير انتقامية من قبل الدول الأخرى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فرض «الضريبة الحدودية» يمكن أن يعرقل صعود بعض البلدان من اليابان إلى الصين، والتى بنت اقتصاداتها على الصناعات القائمة على التصدير إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيجبر المنطقة على البحث عن نموذج اقتصادى جديد.
وأعلن الجمهوريون ومنهم بول راين، رئيس مجلس النواب، عن معارضته لتهديد ترامب، بفرض الرسوم الجمركية. وطالب بالإصلاح الضريبى بدلاً من ذلك رغم المعارضة الشديدة من شركات تجارة التجزئة الامريكية، وغيرها من الشركات التى تعتمد على الاستيراد.
ويرى بعض الجمهوريين، أن هذه الاصلاحات، ستكون وسيلة لتجنب حرب تجارية مع الصين، فى حين يشجعون أيضاً دفع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.
وأوضح مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بنك «باركليز» فى نيويورك، أنه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على المكسيك والصين، هناك فرصة لفرض ضرائب تتراوح نسبتها بين 25 إلى 30% على التعديلات الحدودية.
وأضاف أنه من غير المرجح أن يعوض ارتفاع سعر الدولار التغيير، وسيتوقف مدى التأثير على كيفية رد فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وتوقع أن يغير الشركاء التجاريون، أنظمتهم الخاصة من خلال إطلاق دعوى لدى منظمة التجارة العالمية أو الانتقام بطرق أخرى.
وسيعانى مصدرو المنتجات منخفضة الأرباح، أشد الألم، إذ أن فرض الضرائب ولو بنسبة صغيرة فى الولايات المتحدة سيؤثر على الطلب.
ويمكن أن يشمل ذلك العديد من السلع التى تباع من قبل تجار التجزئة فى الولايات المتحدة، ومنها شركة بيع التجزئة «وول مارت»، إذ من المحتمل أن يؤدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الاستهلاك وتعود إلى صانعيها مرة أخرى.
وقال نيومان، إن الاقتصادات التى تعتمد اعتماداً كبيراً على التجارة، ومنها الاقتصاد الكورى الجنوبى والتايوانى والصينى، ستلحقها الكثير من الأضرار، فى حين ستتأثر ماليزيا وفيتنام إلى حد ما، وستكون الهند وإندونيسيا والفلبين الأقل عرضة للخطر.
وسلط نيومان، الضوء على قضية الارتفاع القوى فى سعر صرف الدولار الذى يمكن أن يؤدى إلى جولة جديدة من التوتر فى العملات وخصوصاً إذا قاومت الدول الآسيوية بالتدخل لحماية اقتصاداتها خلال هذه الفترة.
وعلى النقيض من التعريفات التى تستهدف بلداً معيناً مثل الصين، فإن الضريبة الحدودية ستؤثر على الواردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ليمتد الضرر إلى شركات صناعة السيارات التى يتم إنتاجها فى كندا أو المكسيك.
وقال كورت سانجر، المحلل لدى «دويتشه بنك»، إن مقترح قانون الضرائب الجديد سيكون عقابياً للسيارات المستوردة من أى دولة.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعادة تعريف وجهات نظرنا بشأن نسب الواردات لتشمل المكسيك وكندا».
وكشفت بيانات «دويتشيه بنك»، أن شركات صناعة السيارات اليابانية لديها مرحلة متقدمة فى توطين الإنتاج إلى أمريكا الشمالية، إذ يشترى الأمريكيون 34% من سيارات «هوندا» و45% من «نيسان» و50% بالنسبة لـ «تويوتا» وجميعها شركات يابانية.
