أسامة كمال لـ«لطاقة».. وهانى محمود لـ«مكافحة الفساد».. وفخرى الفقى لـ«الاقتصادية»
شكّل حزب مستقبل وطن، 22 لجنة متخصصة، لمساعدة نواب الحزب بالبرلمان، على أداء المهام المكلفين بها.
وأعلن الحزب فى مؤتمر موسع، اليوم السبت، تولى المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق رئيساً للجنة الطاقة، والدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق رئيساً للجنة التنمية الإدارية ومكافحة الفساد، والدكتور فخرى الفقى رئيساً للجنة الاقتصادية.
وشملت اللجان المتخصصة، لجنة للبحث العلمى برئاسة الدكتور محمد الوحش، وأخرى للتشريعات برئاسة الدكتور محمد شوقى، ولجنة للإسكان برئاسة المهندس ياسر عاصم، وأخرى للصحة، ولجنة للنقل برئاسة احمد الشامى.
وقال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن اللجان الجديدة تستهدف تقديم الحلول لجميع المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف رشاد: «أعضاء الحزب نفوا مصالحهم الشخصية، ووضعوا عروبتهم ومصريتهم نصب أعينهم».
وقال محمد جمال الجارحى، الأمين العام للجان المتخصصة بالحزب، إن اللجان الجديدة تمثل جميع القطاعات والأنشطة المجتمعية، وإنها ستعمل كمخزن للأفكار والحلول لدعم ومساندة نواب الحزب بمجلس النواب.
وأضاف: «لا يمكن أن ينهض شعب لا يرى مستقبله ويخطط له، فما نراه الآن فى مجتمعنا هو انعكاس للماضى، وكل الشقاء لو كان حاضرنا أفضل من مستقبلنا».
وأشار إلى تبنى الحزب استراتيجية إعادة بناء الإنسان المصرى، وترجمتها إلى مشاريع علمية، وتطبيق برامج فاعلة لحماية منظومة التضامن الاجتماعى.
وطالب بتغيير السياسات والتشريعات التى تعوق تحقيق التنمية المستدامة، واستبدالها بقوانين تحقق الرخاء والتنمية للمواطن المصرى.
وقال المهندس هانى محمود، رئيس لجنة التنمية الإدارية ومكافحة الفساد بحزب مستقبل وطن، إن الفساد فى مصر أصبح مؤسسياً ويعمل بأساليب ممنهجة، للتهرب من الرقابة الإدارية ووزارة المالية.
وأضاف: «بعض الأماكن فى الجهاز الإدارى للدولة تسيطر عليها عائلات وأسر، وكل واحد بيجيب قرايبه».
وقال أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة، إن تراكم مديونيات قطاع الطاقة يشكل عبئاً على موازنة الدولة، ويمثل تهديداً حقيقياً لمستقبل الطاقة فى مصر.
وأضاف كمال، أن الدراسات البحثية تشير إلى أن إنتاج واستهلاك الطاقة فى مصر مازالت دون المستوى المطلوب، ما يدعو إلى تبنى استراتيجية واضحة للوصول إلى المستويات المطلوبة.
وأشار إلى أن ضعف التكنولوجيا، والموارد المالية، وتشابك المديونيات مازالت تمثل عائقاً أمام تطوير ونمو قطاع الطاقة فى مصر.
وأكد أهمية التعامل مع الطاقة كمادة إنتاجية وليس كسلعة فقط، لتعظيم القيمة المضافة على كل منتجات قطاعات الطاقة المختلفة.
وطالب بترشيد حجم الدعم المقدم للطاقة واقتصاره فقط على مستحقيه، مع مراعاة البعد الاجتماعى للطبقات الأكثر احتياجاً وأقل دخلاً.
