“عزيز”: ما يتردد حول امتلاك “الهيئة” 190 مليون متر أراضى خطأ .. والمتاح للاستثمار فى حدود 20 مليون متر
تنتهى اللجنة المشكلة بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، (MOT) من حصر محطات السكك الحديدية الصالحة للاستغلال الإعلانى يناير الحالى.
قال المهندس أشرف عزيز، مدير عام الاستثمار والمشروعات بالشركة، إن «MOT» ستنتهى من حصر محطات السكك الحديدية الصالحة للاستغلال الإعلانى يناير الحالى.
أضاف لـ«البورصة»، أن لجنة الحصر المشكلة بالشركة بدأت عملها منذ نوفمبر 2016 على أن تنتهى من حصر المحطات الصالحة للاستغلال بنهاية يناير الحالى.
وأشار إلى أن حصيلة الاستثمار الإعلانى بالشركة سجلت 30 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وتستهدف الشركة زيادتها خلال العام الجارى بنسبة 25% على الأقل.
وقال إن القانون يمنع الإعلان على مبانى الهيئات الحكومية سواء الإدارية منها أو الخدمية، كما رفضت محافظة القاهرة طلب الشركة الإعلان على مبنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر أو مبنى الهندسة بميدان رمسيس، ولو بشاشة ديجيتال وكان الرد بأن مبنى الهيئة أثرى، ما قوبل بالرفض أيضاً من هيئة التنسيق الحضارى.
وذكر أن الشركة اجتمعت بوزير النقل ونائب محافظ القاهرة لإتاحة الإعلان على مبانى محطات المترو، وتمت الموافقة على الإعلان على غرف الكهرباء والهوايات خارج محطات المترو، وفى إطار التنفيذ على 25 موقعاً مميزاً.
وأشار مدير عام الاستثمار والمشروعات بالشركة، إلى تأثر النشاط الإعلانى بتحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة المواد المستخدمة فى الإعلان بشكل كبير.
أضاف أن مخصصات الإعلان والترويج لدى العملاء تراجعت بشكل حاد؛ بسبب ارتفاع الأسعار، و«لما بنطرح مزايدة للاستغلال الإعلانى لا نحصل على القيمة التقديرية».
ونوه «عزيز» بخطأ تقدير مساحات الأراضى المملوكة للسكك الحديدية التى تعمل الشركة على استغلالها لصالح الهيئة، والتى يعتقد البعض أن المساحة الإجمالية المقدرة بـ190 مليون متر مربع متاحة للاستغلال.
أضاف: «هناك 170 مليون متر موزعة ما بين شبكة الخطوط وحرم السكة بجانب الورش والمخازن، ما يعنى أن المتاح 20 مليون متر مربع فقط، ولم تنته لجنة الحصر منها حتى الآن».
تابع أن الـ20 مليون متر مربع المتاحة ليست صالحة بالكامل للاستغلال العقارى؛ بسبب تخطيطها ومساحاتها المتفاوتة، كما تعمل الشركة من خلال إدارة الاستثمار العقارى على الاستغلال الأمثل لها بحسب طبيعة كل قطعة.
