قالت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إن مصلحة الجمارك بدأت فى تفعيل القرار الوزارى 660 لسنة 2011 والخاص بشهادات الفحص المعتمدة للقرارات وذلك بداية من منتصف شهر سبتمبر الماضى.
أكدت الغرفة فى بيان لها أمس ان تفعيل القرار من شأنه الحد من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية غير المطابقة للمواصفات القياسية، والحيلولة دون دخول أى من هذه المنتجات حال عدم استيفائها للقواعد بهدف حماية صحة وسلامة الإنسان من السلع التى ثبت أن بعضها غير صالح للاستخدام الآدمى نظراً لصناعتها من مواد سبق تدويرها.
وقالت إن القرار يوفر منافسة عادلة للمنتج الوطنى وعودة عدد من المصانع المتوقفة إلى العمل حيث ستجد منتجاتها من الأحذية والمصنوعات الجلدية القدرة على منافسة المستورد المثيل.
وكشفت الغرفة عن تراجع إجمالى واردات المنتجات الجلدية 60% ليسجل الإجمالى نحو 55 مليون جنيه منذ بداية العام مقابل 130 مليون جنيه خلال 2011.
قال يحيى زلط، رئيس الغرفة إن القرار الذى تم تفعيله منتصف سبتمبر الماضى سيساهم فى عودة 3680 ورشة للجلود الطبيعية للعمل بنحو 75% من طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تدور فى معدل 15% من إجمالى طاقتها.
أكد أن عودة الحياة لتلك الورش ساهمت فى استعادة أكثر من 2700 عامل وفنى لعملهم بهذه الورش بعد هجرها، بجانب تعهد تلك الورش لزيادة أجور العاملين وبما يتفق والإمكانات المتاحة والتى تعد مناسبة حالياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
أشار زلط إلى أن الغرفة وضعت مخططاً يتم بمقتضاه استبدال منتجات الجلود الصناعية بنظيرتها طبيعة الصنع من خلال قيام المصانع بشراء حوالى 250 مليون قدم سنوياً لتوفير احتياجاتها، خاصة مع إصدار قرار بحظر تصدير الجلود فى صورتها الخام ويت بلو للخارج.
طالب بضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتطبيق قواعد الفحص والتأكيد على التزام المستوردين بالمواصفات الصحية والبيئية على جميع الرسائل الواردة تحت أى نظام جمركى «الاستيراد بغرض الاتجار، السماح المؤقت، المناطق الحرة والمدن الحرة» وذلك للحد من التهريب إلى داخل البلاد، وإحكام الرقابة على تجارة الترانزيت بحيث يتم التأكد من وصول الرسائل الواردة تحت هذا النظام لوجهتها الرئيسية.
أوضح رئيس غرفة الجلود أن المهربين يتبعون مختلف وسائل التهريب من خلال التحايل بتفريغ الشحنات بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية من خلال منفذ الرسوة حيث تقوم بعض العصابات بانزال الحاويات المحملة بالمنتجات المهربة بعيداً عن أعين السلطات.
شدد على ضرورة إحكام الرقابة على وزن الرسائل المستوردة بالإضافة إلى إعفاء مستلزمات إنتاج الأحذية ومواد التعبئة من الرسوم أو النزول بها لأدنى مستوى.
كتبت – نهال منير
