وزارة الإسكان لجنة لتعديل شروط تأسيس صناديق الاستثمار العقاري برئاسة المهندس عادل لطفي، مستشار وزير الإسكان وعضوية المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، وعدد من الخبراء القانونيين بالوزارة، وتضم ممثلين لشعبة الاستثمار العقاري.
وقالت مصادر باللجنة انها ستبحث اجراء تعديلات قانونية تمنح صناديق الاستثمار العقارى الشخصية الاعتبارية للتغلب على المعوقات التى يحول دون تفعيلها وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فى ظل تملك الأصول.
اضافت ان التكليفات التي وجهت اليها من الوزير تشمل استحداث تعديلات على القانون لتفعيل إنشاء صناديق عقارية تقدم مشروعات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بناءً على وعد الوزير لشركات الاستثمار بتفعيل دورها تمهيداً لانسحاب الوزارة من عملية انشاء الوحدات وتقديم الدعم المباشر لمحدودي الدخل.
وأوضحت أنه لا يوجد في مصر صناديق استثمار متخصصة في شراء وتداول العقارات بسبب بعض المسائل القانونية التي يجري تعديلها ـ حالياً ـ في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ومنها ضرورة قيام مالك الصندوق بانشاء شركة لإدارته وعدم الاكتفاء بجمع رأس المال من المساهمين وعدم وجود آلية تسمح لحملة الوثائق بتملك أصول الصندوق وليس الشركة المنشئة للصندوق.
وذكرت المصادر انه سيتم بحث حل لمشكلة عدم تملك الأجانب لصناديق الاستثمار العقاري وتوضيح الفارق بين ملكية أرض المشروع وملكية صندوق استثمار عقاري أو وثائق في الصندوق.
وأكدت ان الفرصة متاحة ـ حالياً ـ لانشاء صناديق استثمار عقاري تتيح للبنوك العاملة بالسوق والأفراد الاستثمار في القطاع العقاري عبر شراء مشروعات عقارية قائمة ثم بيع الوثائق للمستثمرين وان اللجنة ستطلب من شركات الاستثمار العقاري تقديم تصور لتعديلات القانون لدراستها داخل اللجنة.
كتب – محمد درويش
