«النواب»: لم نتلق رداً من «الحكومة» بشأن حد الإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل

«المالية» تجرى دراسات بشأن التعديل وتأثير كل مقترح على العجز المستهدف بنهاية العام

قالت مصادر برلمانية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لم تتلق حتى الآن رد وزارة المالية على مقترحات رفع حد الإعفاء من الخضوع للضريبة على الدخل رغم إرسالها منذ أكثر من شهر.

وكان مجلس النواب قد وافق على رفع حد الإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل على الأفراد لـ24 ألف جنيه فى العام.

وأضافت المصادر، أنه تم إرسال 3 مقترحات قبل الموافقة على رفع حد الإعفاء من الخضوع للضريبة على الدخل، الأول وهو 14.4 ألف جنيه والثانى 20 ألفاً والثالث 30 ألف جنيه.

وذكرت أن وزارة المالية تسعى لتعديل حد الإعفاء لكنها لم تستقر بعد عليه، وتجرى دراسات بشأن تأثير تعديله على العجز الكلى.

وقالت المصادر، إنه لم يتم التنسيق مع لجنة الخطة والموازنة بشأن موافقة مجلس النواب على رفع حد الإعفاء لـ24 ألف جنيه، وأن المجلس وافق على مقترح مقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى.

وأوضحت، أن لجنة الخطة والموازنة بذلك يكون لديها أربعة مقترحات بشأن رفع الحد الأدنى للإعفاء من الخضوع على ضريبة الدخل للأفراد، وتطالب وزارة المالية بأن ترسل تكلفة الموافقة على كل من المقترحات الأربعة وتأثيرها على الإيرادات الضريبية.

وقالت، إن وزارة المالية قد تؤخر رفع حد الإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل للأفراد إلى مطلع العام المالى الجديد حتى لا يؤثر تطبيق القرار على العجز المستهدف بنهاية العام المالى الجارى.

وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز الكلى بنهاية العام المالى الجارى إلى 9.8% من إجمالى ناتج محلى إجمالى 3.2 تريليون جنيه.

وقال النائب طلعت خليل عضو اللجنة، إن تعديل الحد الأدنى للخضوع للضريبة على الدخل فى الوقت الحالى حتمى وواجب التعديل فى ظل الظروف الحالية مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف: «لا أتخيل أن يكون من يحصل على 14 ألف جنيه خاضعاً للضريبة على الدخل رغم حصوله على مرتب 1200 جنيه شهرياً، وأرى أنه يجب رفع حد الإعفاء قرب 30 ألف جنيه».

وقال خليل، إن اللجنة قد تدرس رفع نسبة الضرائب على الدخول المرتفعة التى تتجاوز المليون جنيه فى إطار تعويض العجز فى الإيرادات الضريبية فى حال رفع حد الإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل.

وكان رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى قد طالب برفع الحد الأدنى للإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل للأفراد إلى 24 ألف جنيه سنوياً، مع العمل على مكافحة التهرب الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة الحالية.