المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم ايداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية علي مقابلها بالعملة المحلية
الارصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات اعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016 وتحقيق الاهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة
ملاحظات جهاز المحاسبات فنية وتتعلق باسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون
اكدت وزارة المالية عدم صحة ما يثار في بعض وسائل الاعلام عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/2015، بالاستناد الي ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن والتي قامت الوزارة بالرد عليها وفقا للاجراء القانوني المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابي لكن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة اي ملاحظات يبديها مرة اخري اثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للموازنة العامة.
وشددت الوزارة ان المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي ابدي ملاحظة فنية علي الاسلوب المحاسبي لاستخدام الارصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر.
وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم “الثلاثاء” ان ارصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لاضافتها لاحتياطي العملات الاجنبية بالبنك المركزي ، كما رخص القانون لوزارة المالية بان تحصل علي المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الارصدة التابع للوزارة للانفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة الي جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.
واشارت وزارة المالية الي انه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ فقد قررت الحكومة المصرية في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وانما توزيعه لاكثر من عام وهو ما تم بالفعل تنفيذه حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013/2014 كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 ايضا لتخفيض العجز وايضا في عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/2017 والاعوام التالية وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الاضافي الا في تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
واوضحت وزارة المالية ان هذه السياسة الرشيدة في ادارة موارد الدولة انما تستهدف اعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة ولتحقيق الاهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط.
واكدت وزارة المالية ان هذه السياسة اسهمت في تحقيق عدة اهداف للدولة ابرزها تعزيز قدرة مصر علي سداد التزاماتها بالعملات الاجنبية وفاءا بالقروض المستحقة وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الاساسية التي يحتاجها المجتمع.
واضاف البيان ان وجود هذه الارصدة بالبنك المركزي المصري يعزز موقف الدولة النقدي ويسهم في خفض الفوائد علي مسحوبات الحكومة من البنك المركزي الي جانب تحسين موقف صافي الدين العام الحكومي عبر استبعاد هذه المبالغ من اجمالي الدين العام ولاشك ان تحسن صافي الدين العام يعد مؤشر اقتصادي نسعي جميعا لتحسينه لما له من اثر ايجابي علي تصنيف مصر الائتماني وبالتالي قدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية والحصول علي تمويل من المؤسسات المالية الدولية.
مرفق قانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014
