«عمر»: القول بأنه تم إخفاء 32 مليار جنيه غير دقيق وتم فتح اعتماد إضافى بالمبلغ
تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الانتهاء من مراجعة الحساب الختامى للعام المالى 2014- 2015، وإرساله إلى اللجنة العامة للبرلمان لتحديد جلسة والتصويت عليه.
وأضاف «عمر»، أن اللجنة تأكدت أنه لا يوجد أى إهدارات فى المخصصات المالية فى العام محل الدراسة والمناقشة بمجلس النواب.
وأوضح «القول إن هناك 32 ملياراً مختفية بموازنة العام المالى 2014- 2015 غير دقيق؛ لأنه تم فتح اعتماد إضافى لشراء مواد بترولية خلال العام المالى، وتم تمويل هذا الحساب من المنح».
كانت وسائل الإعلام قد تناقلت أخباراً حول 32 مليار جنيه مفقودة من موازنة العام المالى 2015- 2014، ولا يُعرف مصيرها، ما اضطر وزارة المالية للرد فى بيان بأن هذه المليارات جرى فتح اعتماد إضافى بقيمتها فى الموازنة بقرار جمهورى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منضور الذى كان يملك حق التشريع آنذاك فى ظل عدم وجود برلمان.
وبلغت الإيرادات العامة بالحساب الختامى 465.2 مليار جنيه، خلال العام بزيادة 8.4 مليار جنيه على العام المالى السابق عليه، فى حين بلغت المصروفات 733.4 مليار جنيه بزيادة بلغت 31.9 مليار جنيه.
وقال «عمر»، إن اللجنة ستواصل مناقشات الحساب الختامى للعام المالى الماضى، إذ إن هناك لجنة مُشَكّلة من 5 أعضاء لدراسة الميزانية.
وأضاف «الخطة والموازنة تستهدف إنهاء جميع الدراسات الخاصة بمشروع الحسابات الختامية للعامين الماليين الماضيين؛ حتى تتفرغ لمراجعة التقرير نصف السنوى لمؤشرات الأداء للعام المالى الجارى».
وكانت الحكومة قد أرسلت مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام المالى الجارى إلى مجلس النواب بداية يناير الجارى، وفقاً لتعهد الحكومة بذلك أمام البرلمان وقت عرضها برنامج عملها أمامه.
