السوق يبالغ فى رد الفعل ويخسر 1.8% أمس
“فتح الله”: الحسم ضرورى وسياسة “جس النبض” غير مجدية
غامرت الحكومة باستقرار سوق المال قبل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فى ضوء تزايد التكهنات بشأن تطبيق ضريبة دمغة قطعية على تعاملات البورصة خاصة بعد تصريحات وزير المالية، وسط رد فعل قوى من السوق.
وتستهدف الحكومة ما بين 5 و10 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات للشركات الحكومية فى البورصة، بينما وفقاً لمتوسط تنفيذات السوق خلال الفترة الحالية حول مليار جنيه يومياً لـ220 جلسة سنوياً فإن حصيلة الضريبة لن تتجاوز نصف مليار جنيه.
ولا تعد ضريبة الدمغة مصطلحا جديدا على أذان المتعاملين فى سوق مصر، إذ تم الحكم بعد دستوريتها فى اوراخر القرن الماضى، واستبدلتها الحكومة بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة فى 2013، قبل أن يعلن المجلس الأعلى للاستثمار عن تأجيلها حتى مايو 2017.
وخرج صندوق النقد الدولى على المتعاملين باتفاقه مع مصر على تطبيق ضريبة على تعاملات البورصة، سواء قطعية كضريبة الدمغة، أو على الأرباح الرأسمالية، لترد الحكومة بالتزامها بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تدرس ضريبة الدمغة بعناية قبل تطبيقها، لتفادى تأثيراتها على البورصة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن مدى تأثرها على التداول فى البورصة المصرية، بجانب تأثيراتها على موارد الخزانة العامة للدولة.
وذكر الجارحى أن حجم التداول فى البورصة ارتفع بنسبة 60% عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضى.
وقال عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية للأوراق المالية، إنه من المقرر الطعن على قرار فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، حال استقرار وزارة المالية على سعياً لاثبات عدم دستوريتها.
اضاف لـ«البورصة»، أن ضريبة الدمغة تم حسم عدم دستوريتها خلال الفترة الأولى لتطبيقها، إلا أن فرضها من جديد وفقاً لقانون جديد يؤدى للطعن مجدداً على القرار، ومن ثم القانون الخاص بها فى القضاء.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إنه من غير المقبول أن يتم الضغط على استقرار سوق المال فى ظل مساعى الحكومة لتنفيذ برنامج طروحات للعديد من الشركات والبنوك.
تابع: «ليس منطقيا البحث عن ملايين حصيلة ضريبة الدمغة فى مقابل مليارات تستهدف الحكومة جمعها من برنامج طروحات».
وشدد على أهمية حسم موقف الضريبة سواء بتأكيد تطبيقها على السوق أو نفى التصريحات التى تم ذكرها بشأن الضريبة.
ويرى عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن السوق قادر على استيعاب نسبة الواحد فى الألف ضريبة الدمغة بشرط ألا تتعدى هذا السعر، ولأنها تجربة تم التعامل بها سابقاً وما تتمتع به هذه الضريبة من سهولة فى الحساب والتحصيل بعيداً عن الاحتكاك بمصلحة الضرائب وعن تعقيدات ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أشار إلى تضرر السوق من تضارب التصريحات مابين فرض لضريبة الأرباح الرأسمالية من جانب صندوق النقد، وتأخر فى الإيضاح من جانب الحكومة ما تسبب بالضبابية وعدم وضوح الرؤية وانتهاز الفرص لجن الأرباح.
وتوقع أن يشهد السوق تراجع قيم التعاملات بنسبة تتراوح بين 10 و20%، على أن يعوض السوق هذا الفارق بغضون أسبوعين على الأكثر، بجانب مساعى المتعاملين لتخفيض عمولات شركات السمسرة.
شدد على أهمية سرعة البت فى الإجراء التنفيذية للضريبة، لإنهاء حالة الفزع وعدم اليقين لتلافى الخسائر المحتملة، مشيراً إلى أن زيادة الضريبة عن نسبة الواحد فى الألف ستتسبب فى تراجعات عنيفة بالبورصة تتقلص فيها أحجام التداولات بمقدار 50% على الأقل.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف: كان من المفترض مناقشة أمر الضريبة مع مؤسسات وجمعيات السوق لإبداء الرأى فيها، حيث إنه لم يكن من المتصور أن تأتى أنباء فرض تلك الضريبة من صندوق النقد نفسه، وليس من الحكومة المصرية بعد وعودها بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية.
أكد ضرورة التصريح المباشر بآليات تلك الضريبة دون أى خوف من تأثيراتها على السوق، حيث إن تراجعات البورصة تزامنت مع رغبة المستثمرين فى جنى الأرباح.
