تراجعت وزارة التنمية المحلية عن طلب شراء 400 فدان تابعة لوزارة الأوقاف بمحافظات الدلتا، لإقامة مدافن صحية محكومة، ومصانع تدوير مخلفات عليها، بعد تقييم سعر المتر بقيم مرتفعة.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«البورصة»، إن الوزارة قدمت طلباً للأوقاف نهاية العام الماضى، لشراء مساحات أراضٍ (تحت ولايتها) بمحافظات الدلتا لتنفيذ مشروعات جديدة عليها، خاصة أن تلك المحافظات لا تمتلك مساحات مناسبة لإقامة المشروعات المطلوبة.
وأَضاف المصدر أن أسعار الأراضى التى قدمتها وزارة الأوقاف مرتفعة، ولا تتناسب مع المخصصات المالية بميزانيات المحافظات.
وتابع: «سعر المتر الذى قدرته وزارة الأوقاف مبالغ فيه، لذا رفضت وزارة التنمية المحلية شراء الأراضى».
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت الشهر الماضى، أنه فى حالة بيع أراضيها لصالح النفع العام كالمدارس، المستشفيات، مراكز الشباب، محطات المياه، الكهرباء، الصرف الصحى، فإنها ستشترط فى تعاقداتها «عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله، فإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للوزارة حق إعادة التقييم فى حينه، لأنها تخفض 25% من القيمة للنفع العام، ما يجعل لها ولاية أو امتيازاً على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها».
وتتولى وزارة الإنتاج الحربى طرح أراضى وزارة الأوقاف بمقتضى بروتوكول تعاون موقع بينهما، يقضى بتفويض وزارة الإنتاج الحربى وكيلًا عنها فى طرح الأراضى على المستثمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مناطق استثمارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وطالب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، قبل أشهر، المحافظات بحصر وتجهيز جميع الأراضى الواقعة داخل حدودها، لبدء تخصيصها لعدد من الأنشطة الصناعية، والسياحية، والتعليمية، والصرف الصحي.
وقدر المصدر، مساحة الأراضى اللازم توافرها لإقامة مدفن صحى بـ 25 فداناً، و4 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات، و1200 متر للمدرسة الواحدة بحد أدنى.
