نجاح القاهرة فى بيع سندات أجل 30 عاماً يؤكد ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد المصرى
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن نجاح وزير المالية المصرى عمرو الجارحى، فى جذب مستثمرى السندات الدولية جاء بعد إقناعهم بأن الانخفاض الحاد فى قيمة العملة العام الماضى كان نقطة تحول فى اقتصاد البلاد.
وباعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار بعد حملة ترويجية طويلة بدأت من دبى ونيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن ولندن.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله «هذه السندات تمت تغطيتها 3 مرات بعدما تلقينا طلبات بـ 13.5 مليار دولار».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن الإقبال على السندات المصرية بهذه القيمة يؤكد مدى نجاح الجارحى، بعد اقناع المستثمرين بأن مصر مستعدة لإجراء اصلاحات لأجل تعافى الاقتصاد الذى سعى جاهدا لجذب المال الدولى منذ 2011.
وأعلنت البنوك التى تقدم المشورة بشأن البيع أنها لم تشاهد حملة ترويجية مثل التى قامت بها مصر فى السنوات الأخيرة.
وقال الجارحى، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» فى زيارته إلى لندن «لا تنسوا أن مصر عائدة من فترة صعبة للغاية ولكن الآن نرى مستوى قويا جدا من الاستقرار».
وذكرت الصحيفة أن عودة مصر إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ 2015 بجانب الأرجنتين وتركيا وهندوراس وكولومبيا يفتح شهية المستثمرين على ديون الأسواق الناشئة هذا العام.
وكشفت البيانات أن حكومات الأسواق الناشئة جمعت حتى الآن 27 مليار دولار من الأسواق الدولية مقتربة من تسجيل 28 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة عام 2014.
ومن المتوقع عودة المبيعات الكبيرة واستمرارها فى ظل خطط الكويت والمملكة العربية السعودية لاقتراض عشرات المليارات من الدولارات.
وقالت الصحيفة إن مصر تخطط للوصول إلى أسواق السندات الدولية مرة أخرى أوائل العام المقبل وربما من خلال طرح سندات مقومة باليورو.
وقال ادجاردو ستيرنبرج مدير محفظة دولية إن الانتعاش الذى تشهده البلدان الناشئة فى الاسواق الدولية، بالاضافة إلى الدول المصدرة للبترول يدفعها للمضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية و المالية.
وبالنسبة لمصر التى عانت من نقص العملات الأجنبية منذ 2011 كان الدافع وراء قرار القيام بإصلاح جذرى هو التدهور الحاد فى الاقتصاد، حيث بدت الدولة على شفا أزمة حقيقية العام الماضي.
وأصدرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضى قرارات صعبة على رأسها فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم للمواطنين.
واتخذت الحكومة قرار تعويم الجنيه الذى جعل العملة تفقد نصف قيمتها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأعلن الجارحى، أن البلاد تخطط لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا أن طموح الدولة سيكون خفض عجز الموازنة وتقليص الدين إلى إجمالى الناتج المحلى ليصل إلى 75% بحلول عام 2020.
وقال راجيف شاه، فى بنك «بى ان بى باريبا» إن قدرة مصر على بيع سندات بآجال مختلفة 5 و10 و30 عاما أظهر مدى استعداد المستثمرين لاتخاذ الرهان على مستقبل البلاد فى المدى الطويل.
وأضاف أن المستثمرين يملكون النقدية للاستثمار فى وقت تعد فيه أسعار الفائدة مستقرة نسبيا على المدى القريب وهذا النوع من العائد كان جذابا جدا وهو ما يؤكد استعداد المستثمرين للمراهنة على تحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
وتقول الصحيفة إنه مع ذلك لا تزال مصر تواجه رياحا معاكسة كبيرة حيث تبخرت عائدات السياحة فى وقت يعيش فيه ملايين من الناس تحت خط الفقر إلى جانب البطالة المرتفعة بين صفوف الشباب.
