أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامى نبيه البهى، التى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط التليفون الأرضية والمحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب، لجلسة 2 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وطالب صحيفة الدعوى بتدشين مواقع إلكترونية وخطوط تليفون محمولة خاصة بهذا المشروع للتمكن من الإبلاغ عن أى تاجر أو شخص يرفع أسعار السلع على المواطنين.
وشهدت أسواق السلع الفترة الاخيرة ارتفاعات متتالية فى أسعار السلع نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار ليبلغ 17 جنيها رسميا مقابل 8.87 جنيه قبل قرار التعويم، بالاضافة الى تطبيق ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات.
وشددت الدعوى على ضرورة تخصيص وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر زيادة عن التسعيرة الجبرية التى سيفرضها القانون.
