قال مصدر مسئول بهيئة الأوقاف، إن إجمالى الوقف الأهلى المحصور لدى الهيئة يصل إلى 8600 وقف أهلى متكامل، مقابل 22 ألف وقف أهلى وخيرى مشترك من إجمالى 37.661 وقف معلومة لدى هيئة الأوقاف، وتقوم بإدارتها بشكل فعلى.
أوضح أن القانون 180 لسنة 1952 منع قبول الوقف الأهلى باعتباره مضراً بمصلحة جميع الأطراف، وحوله إلى وصية ولا تكون تحت إدارة الأوقاف.
أوضح أن الوقف أو الوصية لا تكون فى أكثر من ثلث التركة، ويتحايل أصحاب التركات فى الوقت الحالى على القانون ويقومون ببيع التركة إلى ذويهم وحرمان الآخرين بموجب عقد بيع صورى أثناء الحياة.
قال إن الهيئة طالبت بإعادة الوقف الأهلى مرة أخرى، لكن دون جدوى؛ لأن القانون لم يتم تعديله أو وضع استثناءات فيه.
كشف عن أنه قبل إنشاء هيئة الأوقاف كانت المحليات تدير الوحدات السكنية بموجب القانون 44 لسنة 1962، وبعد إنشاء الهيئة فى عام 1971 وفقاً للقانون 80 بدأت هيئة الأوقاف فى حصر الأراضى التى تسلمتها الوزارة من المحليات عن طريق عدد من اللجان المشتركة من الجهتين على مستوى الجمهورية.
أضاف أن دور اللجان مراجعة الوقفات التى تم تسلمها قبل وبعد إنشاء الهيئة وحصر التطوير الذى أجرته الهيئة.
كشف عن انخفاض معدل الوقفات فى الوقت الجارى، بسبب انتشار المؤسسات التى لها نازع دينى مثل جمعية الأورمان، وجمعية رسالة، ومستشفى 57357 واستحواذها على عقول المواطنين من خلال الدعايا والإعلانات المنتشرة فى ظل تشتت الأوقاف بين الدعوة والصراع الدينى والوقف، ما حرمها من جلب الوقفات الجديدة أو الحصول على جزء من الجانب الخيرى لدى المواطنين.
قال إن إجمالى أعداد الوقف الوارد للهيئة بلغ 5 وقفات منذ بداية العام الجارى من إجمالى 40 وقفاً خلال عامين.
لفت إلى أن الهيئة تعانى، فى الوقت الجارى، عدم وجود كفاءات فى الأوقاف يمكنها فك طلاسم الحجج القديمة، وفهم طبيعة العمل بالأوقاف، خاصة أن العمل بها لا يتم تدريسه.
قال إنه لا يمكن حصر الوقف بشكل دقيق؛ بسبب تغير الوصف الخاص بالمساحات والأماكن وقت الوقف والوقت الجارى.
طالب بضرورة زيادة مكافأة الإرشاد عن الوقف المعتدى عليه، لتصبح بواقع 1% من قيمة ما تم الإبلاغ عنه بدلاً من 2000 جنيه كحد أقصى فى الوقت الحالى، وهو ما يساعد المتعدى على كسب المرشد فى صفه من خلال منحه مبلغاً أكبر.
قال إن المحفظة المالية للأوقاف تعد بمثابة الصندوق الأسود الذى يتم منع الموظفين من الاطلاع عليه.
انتقد سياسة إدارة هيئة الأوقاف واتجاهها إلى تحويل الممتلكات إلى سيولة مالية، موضحاً أن آخر ما اشترته الهيئة كان أرض شرق العوينات على مساحد 48 ألف فدان عام 1998 ومزرعة رمسيس بمساحة 4 آلاف متر، وأخيراً حديقة انشاص بواقع 2161 فداناً.
