البنك يعتمد نتائج أعمال العام المالى الماضى خلال النصف الأول من فبراير الجارى
يعتزم مجلس إدارة البنك الأهلى اعتماد ميزانية البنك عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى خلال النصف الأول من فبراير الجارى.
وقال حسين رفاعى عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى والمشرف على المجموعة المالية وقطاع الخزانة والمؤسسات المالية أن البنك قرر احتجاز جزء من الأرباح لتدعيم القاعدة الرأسمالية دون إجراء زيادة مباشرة فى رأسمال البنك.
وأضاف الرفاعى أن البنك حقق ارباحا تتجاوز 12 مليار جنيه وفقا للمؤشرات الأولية، رافضا الإفصاح عن نسبة الزيادة فى القاعدة الرأسمالية لحين اعتماد الميزانية فى النصف الأول من الشهر الجارى.
وعن خطة البنك لطرح سندات فى الأسواق الدولية قال رفاعى إن البنك ليس بحاجة فى الوقت الحالى لهذا الإجراء، ولكن سيستأنف البنك الوجود فى الأسواق الخارجية عند الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتخذها البنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية وموارده.
وكشف رفاعى عند اعتزام البنك الدخول فى مفاوضات للاقتراض من مؤسسات دولية، رافضا الإفصاح عن القيم المستهدفة لارتباطها بالمفاوضات مع الجانب الآخر، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات أخرى تتم دراستها حاليا.
وكان البنك الأهلى أصدر فى أغسطس 2010 سندات بقيمة 600 مليون دولار بفائدة 5.25% وتم سدادها فى استحقاق أغسطس 2015.
وأظهرت نتائج اعمال البنك الأهلى عن النصف الأول من العام المالى 2015-2016 تحقيق 83% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 8.9 مليار جنيه و5.8 مليار جنيه أرباح بعد الضرائب.
فى حين شهدت صافى الأرباح قبل الضرائب نموا فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2015 بنحو 23%، لتصل إلى 10. 4 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 5.1 مليار جنيه بنمو قدره 36% عن العام السابق.
