“اقتصادية النواب” تنتهى من مشروع قانون “حماية المستهلك” الأسبوع الحالى

الجوهرى: منح العاملين صفة الضبطية القضائية.. وفروع للجهاز فى كل المحافظات

تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون جهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع الحالى.
وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون على مدار يومين متتاليين على أن يتم إعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه.
وأضاف أن اللجنة انتهت من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون والذى يتكون من 85 مادة وتم اسناد تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء حتى يكون له استقلالية أكبر فى مواجهة الوزارات المختلفة.
وذكر إن مشروع القانون أتاح للعاملين فيه صفة الضبطية القضائية على أن يكون للجهاز فروع فى كل المحافظات أو أكثر من فرع حسب الكثافة السكانية بالمحافظة بما يضمن كفاءة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وكيل اللجنة، أن مجلس النواب يستهدف ضبط الأسواق عبر التدخل التشريعى لتعديل الاختصاصات للجهاز فى ظل انفلات الأسعار خلال الفترة الحالية.
وقال إنه بجانب التدخل التشريعى سوف يساند المجلس عمل الوزارات التى تستهدف ضبط الأسواق ومنع انفلات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة توافق على وضع وزارة التموين لأسعار استرشادية بالأسواق للسلع الغذائية خلال الفترة الحالية.
وارتفع معدل التضخم السنوى إلى 24.3% فى شهـر ديسمبر 2016 مقارنـة بشهر ديسمبر 2015، وكان معدل التضخم السنوى فى شهر نوفمبر الماضى سجل 20.2%.
وبحسب مشروع القانون فإن الجهاز يوفر دعماً مالياً وفنياً لمؤسسات المجتمع المدنى لتسانده فى عمليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار هو مشكلة عرض السلع، وان الازمة جراء توقف العديد من المصانع عن الإنتاج خلال السنوات الماضية وهو ما تعمل الدولة على علاجه خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: «زيادة الإنتاج وضخ المزيد من السلع سيكون كفيلاً بخفض الأسعار خلال فترة وجيزة بالتزامن مع الرقابة من قبل الدولة على الأسواق لضبط انفلات الأسعار».