“ماركو” تخطط لفتح أسواق جديدة جنوب شرق آسيا

«رستم»: تصدير الحاصلات الزراعية يواجه أزمة ارتفاع التكلفة
تستهدف شركة «ماركو» لتصدير الحاصلات الزراعية، زيادة الصادرات خلال العام الحالى، لتصل إلى 30%، من خلال فتح أسواق جديدة بدول جنوب شرق آسيا.
قال محمد رستم، رئيس مجموعة «ماركو للاستيراد والتصدير – رستم جروب» المالكة، إن صادرات الشركة تركز على دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية وروسيا، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى أن «ماركو» تستهدف زيادة الصادرات من حاصلات البرتقال والبطاطس والبصل.
وأوضح «رستم»، أن تصدير الحاصلات الزراعية يواجه مشكلة ارتفاع أسعار جميع عناصر التكلفة، بداية من سعر خام الحاصلات الزراعية إلى مواد التغليف والتعبئة.
وأكد أن نشاط تصدير الحاصلات الزراعية لم يحقق ميزة تنافسية، من انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة كبيرة، إذ قابل ذلك الانخفاض ارتفاع أسعار العديد من عناصر التكلفة، ومنها تكلفة الزراعة، ومستلزمات الإنتاج والتغليف التى يتم استيرادها بالكامل.
وأشار إلى وجود زيادة فى سعر البرتقال تزيد على 100%، إذ ارتفع سعر الطن من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بداية العام الحالي، تأثراً بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها الأسمدة والمبيدات ومواد التعبئة والتغليف، ما ضاعف تكلفة الإنتاج.
وتوقع «رستم»، ألا تطرأ تغيرات كبيرة على سوق تصدير الحاصلات الزراعية خلال 2017، مع استمرار التركيز على الأسواق التقليدية التى تتعامل معها مصر، وأهمها دول جنوب شرق آسيا وروسيا وأوكرانيا، ودول أوروبا، وعدد من الدول العربية.
وأوضح أن ظروف الدول الأخرى، وعروض الدول المنافسة، ستحدد حجم نشاط تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، خصوصاً أن مصر لديها العديد من المنافسين فى الدول الأخرى، ومنها المغرب وتركيا وعدد من الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن ارتفاع المنافسة بين المصدرين المصريين، يدفعهم لقبول تحصيل قيمة البضاعة بعد وصولها دون أى ضمانات، ما يؤدى إلى ضياع حقوقهم.
وطالب بالتنسيق بين المصدرين، وإلزامهم بضمان قيمة البضاعة قبل تصديرها سواء من خلال اعتماد مستندي، أو ضمانات ومدفوعات مقدمة لضمان حقوقهم، موضحاً أن بعض الدول التى تستورد كميات ضخمة ومنها روسيا، اعتاد المصدرون المصريون على تحصيل باقى ثمن الشحنة بعد التصدير، وهو ما أصبح يمثل عبئاً على التجار؛ لأن ذلك الجزء المتبقى لا يتم سداده بالكامل فى أغلب الأحيان.
قال «رستم»، إن برنامج دعم الصادرات لم يحقق نتائج مرضية، نتيجة التأخير فى صرف قيمة الدعم أو عدم صرفه فى بعض الأحيان، ما يجعل من الصعوبة الاعتماد على قيمة دعم الصادرات فى التصدير.
وأشار إلى عودة العلاقات التجارية لطبيعتها مع روسيا، وانتظام نشاط تصدير الحاصلات الزراعية، فى حين لم تخترق مصر حتى الآن الأسواق الأفريقية؛ نظراً إلى صعوبات النقل واللوجستيات مع تلك الدول، وعدم انتظام خطوط النقل والحاويات وارتفاع أسعارها.
ولفت إلى الزيادات الكبيرة فى أسعار خدمات الموانئ المصرية، فى حين تحصل تقوم بعض محطات الحاويات، بتحصيل مقابل خدماتها بالدولار، ما يرفع تكلفة الصادرات المصرية ويضعف منافستها.