حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد الدعوى المرفوعة من هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة 5 مارس المقبل للحكم.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 61215 لسنة 70، إن وزير السياحة أصدر قراراً رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، يتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.
تابعت: “قرار وزير السياحة المطعون فيه باطلاً لأنه يفتقد العلة أو سبباً واضحاً وصريحاً يستلزم إصداره، وهو مخالفاً لأحكام الدستورو القانون”.
أوضحت الدعوى، أن هناك ضرراً كبيراً على بعض الأعضاء حال الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار وفقاً لنصوصه المطعون فيها، لأنه ووفقاً للقرار فأن اجتماع اللجان الغرف يكون صحيحاً إذا بلغ عدد الحاضرين 75% من إجمالى الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وحين تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
ذكرت أن القرار نص أيضاً على أن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالقرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغرف والاتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.
