قدر مجلس الأعمال المصرى الكورى، حجم التبادل التجارى بين القاهرة وسول بنحو 8.2 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 7.5 مليار فى 2015، بزيادة 9%.
وقال جون بيرن، رئيس مجلس الأعمال من الجانب الكورى، إن كوريا تسعى لزيادة حجم الاستثمارات والتجارة المشتركة بين البلدين، بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
وأضاف بيرن على هامش منتدى الأعمال المصرى ـ الكورى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، إن الواردات الكورية للسوق المصرى انخفضت خلال العام الماضى لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار فى العام السابق له، فيما بلغت الصادرات المصرية لكوريا 22 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار فى العام السابق له.
وعزا تراجع الصادرات الكورية للسوق المصرى الى القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضى وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف وتطبيق قيود على الواردات.
وتعمل 50 شركة كورية فى السوق المصرى، بحجم استثمارات 46.2 مليار دولار، يتركز أغلبها فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والحاصلات الزراعية، موضحا أنه لا يوجد استثمارات مصرية فى كوريا.
وتتضمن الصادرات المصرية الى كوريا الجنوبية نباتات ومنسوجات خيوط قطن ملابس وكربونات ورخام وجلود.
وتتضمن الواردات المصرية من كوريا الجنوبية سيارات وقطع غيار، وألواح زجاجية الكترونية، وعربات سكك حديد، واجهزة كهربائية وإطارات سيارات، ومواد كيماوية.
وذكر رئيس المجلس أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمار خاصة المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وأن الشركات الكورية أبدت أهتمامها بالمنطقة الاقتصادية وتسعى لمزيد من التعاون فى مجالات إعادة تدوير المخلفات والتكنولوجيا والسياحة خلال الفترة المقبلة.
أضاف «بيرن» أن الشركات الكورية تسعى لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية خلال الأيام المقبلة لبحث الفرص الاستثمارية الموجود فى مصر.
