رفضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية.
وقال تقرير الهيئة ، إن الدعوى لا تستند إلى أسباب قانونية بل امتزجت بأمور سياسية، تتعلق بالأمن القومي المصري .
وأضاف التقرير أن الدولة تسعى مساعي غير مرئية تجاه الحيلولة دون بناء السد، ومن ثم تتخذ الخطوات المناسبة تجاه تلك الأزمة، ولايمكن فرض أمر معين عليها لاتخاذها، طالما هناك مساعي سياسية وحلول تمتلكها الدولة ممثلة في الأمن القومي المصري.
وكان علي أيوب، المحامي ومؤسس جبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، أقام دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، وذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١، بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر.
