أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مقابل سداد مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لهيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائي بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.
وقالت الدعوى إن القرار التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاسبق يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، حيث إن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من ٢ مليار جنيه، فضلا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و٢٤ مليون جنيه
