الحكومة تبحث زيادة سعر التوريد بين 50 و100 جنيه للطن عن الأسعار العالمية
«عمر»: هناك شون ترابية لم يتم تطويرها مما يزيد نسبة الفاقد
رفضت لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب عرض وزارة الزراعة باستلام الجمعيات الزراعية لمحصول القمح الموسم المقبل؛ لمحاربة التوريدات الوهمية التى تم الكشف عنها الموسم الماضى.
وقال النائب ياسر عمر، عضو اللجنة، إن الجمعيات الزراعية غير مؤهلة لاستلام محصول القمح خلال الموسم الجديد، ولا يزال هناك العديد من الشون الترابية التى لم يتم أو ينته من تطويرها، ما يؤثر على زيادة نسبة الفاقد.
وأضاف «عمر» لـ«البورصة»، أن لجنة تقصى حقائق القمح طلبت من وزارتى التموين والزراعة زيادة سعر طن القمح خلال الموسم المقبل من 50 إلى 100 جنيه فوق السعر العالمى لطن القمح وفقاً للمتفق عليه.
وكانت وزارة الزراعة قد وافقت على استلام الأقماح خلال الموسم الحالى، وفقاً للسعر العالمى للطن، على أن يتم تحديد الأسعار بمتوسط الأسعار من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس بالبورصات العالمية.
وقال: «الحكومة طلبت مهلة لدراسة طلب اللجنة الخاص بزيادة سعر الطن يتراوح من 50 إلى 100 جنيه، وسيتم الرد على اللجنة خلال أيام».
وقال إبراهيم عامر، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار سيدعم شراء القمح بسعر عادل من المزارعين الموسم المقبل، وتتم، حالياً، مناقشة الشراء بأعلى من الأسعار العالمية بسعر يتراوح بين 50 و100 جنيه للطن وفقاً لطلب مجلس النواب لضمان الشراء بأعلى سعر من المزارعين، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائى منتصف مارس المقبل.
أضاف «عامر»، أن فكرة توريد القمح للجمعيات الزراعية ستتم دراستها من قبل وزارة الزراعة، خاصة أن وزارة التموين تسعى لوضع آليات جديدة تضمن استلام الكميات التى تتحمل الدولة سداد مستحقاتها بالكامل للمزارع.
تابع أنه لن يتم تخزين أى كميات من القمح بالشون الترابية الموسم الحالى، وأن السعات التخزينية المتاحة لا تقل عن 4 ملايين طن تشمل الصوامع والشون الترابية التى تم تطويرها من قبل شركة بلومبرج الأمريكية يبلغ عددها 105 شون.
وانتهت «بلومبرج» من تطوير 105 شون قبيل موسم توريد القمح المحلى السابق، لكن الوزارة لم تقم بالتخزين فيها، وأعلنت الشركة ذلك أمام لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين الشركة والوزارة، ووقف المرحلة الثانية من المشروع التى كانت تستهدف تطوير 300 شونة ترابية.
وطلب مجلس النواب من الحكومة إعداد خريطة بمراكز استلام القمح خلال موسم التوريد المقبل للشون والصوامع لمنع عمليات التوريدات الوهمية مع بيان خطة الدولة الخاصة بتطوير الشون الترابية والصوامع.
وقال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستطالب وزيرى التموين والزراعة اللواء محمد على المصيلحى، والدكتور عصام فايد، بوضع خريطة بمراكز استلام الأقماح فى كل محافظات الجمهورية بما يضمن تلافى المشاكل التى ظهرت خلال الموسم الماضى.
وقالت مصادر برلمانية، إن هناك بعض النواب فى لجنة الزراعة يرفضون توريد القمح للحكومة بالأسعار العالمية، خاصة أن تحديد تلك الأسعار يأتى فى الفترة التى تنخفض فيها عالمياً فى البورصات، بما يؤثر فى النهاية على حصيلة الفلاح مقابل زيادة تكلفة الزراعة خاصة خلال الموسم الجارى.
وأضافت: «اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال أيام لبحث الفترة التى يتم فيها تحديد السعر وفقاً للأسعار القمح فى البورصات العالمية، إذ إن أسعار القمح تنخفض خلال الربع الأول من العام سنوياً».
